به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عبدالله اکبری‌راد ظهر امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق سمنان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت منشاء بسیاری از بحران‌های اقتصادی امروز است اظهار داشت: دولت باید هرچه زودتر یک سیاست اقتصادی درست برای بهبود اقتصاد و ثبات در بازار اتخاذ کند.

وی صدور بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه را دیگر عامل مؤثر در دامن زدن به بحران‌های اقتصادی دانست و گفت: دولت باید از صدور بخش‌نامه خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اجتناب کند.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به نقش مهم نمایندگان در مسائل اقتصادی تصریح کرد: نمایندگان مردم باید به‌گونه‌ای عمل و اظهارنظر کنند که آرامش را از دولتمردان سلب نکنند.

وی با بیان اینکه دولت باید یک برنامه مدون برای اقتصاد کشور در این شرایط خاص تدوین کند گفت: دولت باید هرچه زودتر برای بازگشت آرامش و ثبات به بازار اقتصادی برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی تدوین و اجرایی کند.

این فعال اقتصادی بر لزوم گفتگوی صریح بین ملت و دولت تاکید و خاطرنشان کرد: دولت باید در بیان مشکلات اقتصادی با مردم صادق بوده و موانع و مشکلات را با مردم در میان بگذارد.

همچنین حمید علوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان از سامانه‌ نیما به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فساد ارزی نام برد و گفت: دولت با سامانه‌هایی همچون نیما به التهاب و آشفتگی در بازار ارز افزود.

این تولیدکننده سمنانی با بیان اینکه اختلال در بازار ارز ریشه در دخالت‌های دولت در بازار و سیاست‌های بازدارنده اقتصادی آن دارد تصریح کرد: سیاست‌های اشتباه و دخالت‌های دولت در سیاست‌های بازدارنده اقتصادی سبب ایجاد اختلال در بازار و مشکلات اقتصادی امروز در سطح کشور شده است.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با انتقاد از افزایش قیمت‌ها گفت: گران شدن برخی مواد اولیه به تولید در کشور ضربه جبران‌ناپذیری می‌زند.

رستم سعدالهی با غیرمنصفانه خواندن افزایش قیمت در محصولات پتروشیمی افزود: این در حالی است که نرخ گاز و برخی تعرفه‌های مرتبط با تولید داخل که در تولید فولاد و محصولات پتروشیمی مؤثر است، افزایشی نیافته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده کالاها در این شرایط تصریح کرد: تولیدکننده‌ها نیز از این افزایش قیمت‌ها سودی نمی‌برند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان بر لزوم نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی تأکید و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که سازمان صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت غیرقانونی محصولات پتروشیمی و فولاد و دیگر مواد اولیه را با جدیت پیگیری کند.

انتهای پیام/ ز