به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، شرکتهای تعاونی از جانب دولت مورد غفلت واقع شدهاند و طبق ادعای تعاونگران، قشر آنها یکی از مظلومترین اقشار جامعه بوده و بیتوجهی مسئولان، اوضاع آنان را در آیندهای نزدیک به مرز ورشکستگی میرساند.
بهطورکلی در کشورهای مختلف دنیا سهم تعاونیها در اقتصاد 15 الی 19 درصد بوده که این رقم در کشور ما 7 درصد است و نکتهای که دراینبین باید موردتوجه قرار گیرد این است که در کشورهای دنیا از تمام این ظرفیت استفاده میشود، اما در ایران سؤالی که مطرح است که آیا از تمام این ظرفیت 7 درصدی شرکتهای تعاونی در اقتصاد کشور استفاده میشود یا خیر.
شرکتهای تعاونی از مهمترین مراکز اقتصادی هستند که در شرایط حساس اقتصادی نقش مهمی را ایفا میکنند و اهمیت تعاونیها در ایران در زمان هشت سال جنگ تحمیلی بهصورت ملموس درک شد و در این برهه از زمان که کشور با چالشهای اقتصادی همچون تحریمهای دشمنان علیه ایران و تبعات آن، روبرو است تعاونیها میتوانند بهعنوان ناجی شرایط موجود عمل کنند.
طبق آماری که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ارائه کرده است، در این استان دو هزار و 496 تعاونی وجود دارد که از این تعداد تنها هزار و 65 تعاونی فعال بوده و سایر تعاونیها به دلیل عدمحمایت کافی از سوی مسئولان و کمتوجهی خود تعاونگران از فعالیت بازماندهاند، به همین منظور و برای بررسی مشکلات تعاونگران استان قم، با تعدادی از آنها به گفتوگو نشستهایم.
خداپرست نماینده یکی از تعاونیهای فعال در عرصه مرغ و تخممرغ استان قم میگوید: در جریان آنفولانزای مرغی که در مرغداریهای استان قم شیوع پیدا کرد، بسیاری از این مرغداریها را ورشکست کرده و اشتغال نیروهای آن را تحتالشعاع قرار داده و مرغ و تخممرغ کمیاب شده بود و در این شرایط برخی از نمایندههای دولت در استان بهجای رفع مشکل، صرفاً درصدد واردات مرغ و تخممرغ بودند.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در حل مشکل مرغداریها، ادامه میدهد: بانکها به نام وام 18 درصدی، پس از بررسیها متوجه میشویم 30 درصد سود از تعاونگران دریافت میکنند و تعاونگران هر درآمدی دارند باید به بانکها تحویل دهند، همچنین امام خمینی (ره) مرغداریها را در سال 58 از پرداخت مالیات معاف کردند اما از سال 89 طی اظهارنامههایی که از ما درخواست کردند، شروع به گرفتن مالیات کردهاند و نسبت به قانون معافیت از پرداخت مالیات بیتوجه بوده و به تذکرات ما وقعی نمینهند.
خداپرست بیان با گلایهمندی از ناهماهنگی بین تصمیمهای دولتی برای بازار و هزینههای تولید، خاطرنشان میکند: در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود که تخممرغ باید در بازار از قیمت خاصی بالاتر نرود و این در حالی است که قیمت مواد اولیه مانند ذرت 80 درصد افزایش داشته است.
دولت هیچ توجهی به تعاونیها ندارد
محمد حسینی، رئیس یکی دیگر از تعاونیهای استان قم نیز با انتقاد از بیتوجهی بخش دولتی به وضعیت اسفبار تعاونیهای استان، عنوان میکند: تعاونیها مورد بیمهری و بیتوجهی دولت واقع شدهاند و هیچ امتیاز خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده و این در حالی است که تعاونیها همیشه زیر ذرهبین اداره دارایی و قوانین دست و پاگیر اداری بودهاند و همیشه تحتفشار قرار دارند.
وی ادامه میدهد: حسابرسیهای مراکز بیمه از دیگر موانع جدی بر سر راه تعاونیها بوده و علاوه بر آن مراکز خصوصی در قبال پرداخت مالیات و ارزشافزوده با آزادی کامل مشغول فعالیت هستند درحالیکه تعاونیها بیشترین ارزشافزوده را پرداخت کرده و از طرف دیگر تسهیلات بهسختی در اختیار تعاونیها قرار میگیرد.
سید قاسم میر مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای تعاونی استان قم نیز با اشاره به تلاشهای سخت تعاونیها در ایام حساس کشور، تصریح میکند: تعاونیها درزمینهٔ تأمین کالاها فعالیت میکنند و تعرفه تجارتی برای آنها در نظر گرفته شده و این در حالی است که ماهیت کار تعاونیها تجاری نبوده و خدماتی است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از فنّاوری در ترویج فروش، ابراز میکند: امروزه با توجه به توسعه فنّاوری، لازم است که تعاونیها فروش خود را از طریق مجازی و اینترنتی به انجام رسانند و در این حوزه دولت و بخشهای دولتی میتوانند به کمک تعاونیها بشتابند.
مدیران شرکتهای تعاونیها از فرآیند طولانی و خستهکننده اداری تعاونیها میگویند و این در حالی است که مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم بیان میکند: اتاق تعاون نقش یک حلقه ارتباطی بین تعاونگران و بخشهای دولتی را ایفا میکنند و این بخشها جهت تسهیل روند اداری امور تعاونیها تشکیل شده و بسیار مؤثر هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم خاطرنشان میکند: درزمینهٔ رونق تولید استان، 900 میلیارد تومان بودجه از دولت اخذ شده و به دستگاههای اجرایی استان تزریق شده است و این رقم دو برابر بودجه برخی از استانهای بزرگ است، حال در چنین شرایطی و با تخصیص این حجم از بودجه برای استان قم از جانب دولت، یکی از مهمترین درخواستهای تعاونگران استان قم از دولت حمایت مالی از آنها در برابر مشکلات اقتصادی و ورشکستگیها است.
گزارش: مهدی احمدی
انتهای پیام/م