کاهش چشمگیر اعتماد شهروندان آلمانی به عرصه سیاسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه سوئیسی "تاگس آنسایگر"، مناقشات در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله سرنوشت رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان همچنان اعتماد شهروندان به عرصه سیاسی را کاهش می‌دهد.

بر اساس نظرسنجی جدیدی که به‌سفارش "آرتی‌ال" و "ان‌تی‌وی" آلمان انجام شده است تنها یک اقلیت 24درصدی از شهروندان آلمانی هنوز به اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات اعتماد دارند که می‌توانند با مسائل در آلمان مقابله کنند. اکثریت 61درصدی شهروندان به صلاحیت سیاسی احزاب دولت ائتلافی اعتماد ندارند.

همچنین نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که شمار افرادی که در انتخابات رأی نمی‌دهند با 31 درصد بسیار بیشتر از شمار این افراد در انتخابات پارلمانی گذشته شده است. در آن زمان حدود 24.8 درصد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت نکرده یا یک رأی نامعتبر را ارائه دادند.

بر این اساس همچنین در یک مشارکت انتخاباتی زیر هفتاد درصد، احزاب متحد مسیحی با دو درصد سقوط نسبت به هفته قبل 28 درصد آراء شهروندان را به دست آوردند. حزب سوسیال دموکرات هم با یک درصد سقوط 17 درصد آراء شهروندان را به دست آورد. سبزها بدون تغییر 16 درصد و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با دو درصد صعود 15 درصد آراء شهروندان را به دست آورد. چپ‌ها هم بدون تغییر 10 درصد آراء شهروندان را به دست آوردند. حزب لیبرال دموکرات هم با یک درصد صعود 9 درصد آراء را کسب کرد.

این نظرسنجی را مؤسسه فورسا در فاصله زمانی 17 تا 21 سپتامبر بین 1504 واجد شرایط رأی دادن در آلمان انجام داده است.

در این میان آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم به خطای خود در برخورد با جریانات مربوط به رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعتراف کرد.

وی امروز دوشنبه در برلین اعلام کرد: در تصمیم اولیه در این باره خیلی کم فکر کردم و این مسئله باعث تنش بجا در مردم شد. من از اینکه این اتفاق افتاده است بسیار متأسفم.

جنجال و مناقشات بر سر ماسن از مصاحبه او با روزنامه "بیلد" آغاز شد. ماسن در این مصاحبه که 16 شهریور (هفتم سپتامبر) منتشر شد، مدعی شده بود که سازمان تحت نظارت او اطلاعات قابل استنادی در دست ندارد که نشان دهد خارجی‌ها در ناآرامی‌های شهر کمنیتس به‌صورت هدفمند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

این سخنان در حالی مطرح شده بود که انتشار یک فیلم کوتاه از شهر کمنیتس در شبکه‌های اجتماعی، صحنه‌هایی از تعقیب دو تبعه خارجی‌ توسط گروهی از تظاهرات کنندگان افراطی را نشان می‌داد.

بعد از این اظهارات در حالی که حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات خواهان برکناری ماسن بودند، اما وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال مسیحی همچنان از مواضع ماسن حمایت می‌کرد و این مسئله به مناقشات سختی در دولت ائتلافی منجر شد.

احزاب دولت ائتلافی بعد از اینکه از توافق اولیه خود درباره سرنوشت ماسن کناره‌گیری کردند روز گذشته به‌اتفاق آراء تصمیم گرفتند که  رئیس سازمان اطلاعات داخلی را از سمت خود برکنار کرده و به سمت مشاور ویژه در وزارت کشور منصوب کنند.

به این ترتیب این مناقشات ظاهراً برطرف شده اما به‌نوشته رسانه‌های آلمانی زخم‌هایی که به دولت ائتلافی وارد شده تا مدتها باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/*