حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد اظهار داشت: بی‌شک در حوزه رونق اقتصادی و پویایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیردولتی در اقتصاد فاصله زیادی داریم و در این راستا دستورات و سوالات کتبی متعددی ارائه شده ولی در اجرایی شدن آنها فاصله معناداری وجود دارد.

وی افزود: در دولت به ارکان اقتصادی توجهی نمی‌شود و این مسئله مانع پویایی اقتصاد کشور شده چرا که مشکل آفرینی با اعمال قدرت و بی‌توجهی دولت در حوزه  اقتصاد بسیار بالا است به طوری که بخش دولتی بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند.

سلیمی عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود 51 درصد شرکت‌ها و ارکان اقتصادی توسط بخش غیردولتی اراده می‌شود واقعیت ندارد و این آمار، 21 درصد هم نمی‌شود که البته حتی همین 21 درصد هم دست شبه‌دولتی‌ها است از آن جمله شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی مثل شصتا در سازمان تامین اجتماعی، حوزه ریلی و دریایی که حتی عزل و نصب‌ها هم توسط دولت انجام می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چیزی به اسم واگذاری در دولت‌های کشور به معنای صحیح و واقعی ندیده‌ایم و در واقع کارها از آن جیب به جیب دیگر گذاردن است.

وی اضافه کرد: سرعت و نوع واگذاری در کشور دچار اشکال است و در پس پرده واگذاری‌ها باز هم دولت است و سرپنجه انگشتان دولت در کشور دخل و تصرف می‌کند.

سلیمی بیان کرد: بحث واگذاری به بخش غیردولتی در بخش اقتصاد قابل  قبول  نبوده و امروز این مسئله به یک بیماری مزمن تبدیل شده بنابراین دولت باید این شجاعت را داشته باشد که نخست این بیماری را درمان کند و واگذاری به معنای واقعی انجام دهد، چرا که به طور قطع اگر این مسئله برطرف شود بحث نقدینگی کشور که امروز بلای اقتصاد کشور شده و تاوانش  را هم مردم می‌دهند، برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: گرایش سرمایه‌دار به بحث خرید ارز که دود آن به چشم مردم می‌رود به کم‌کاری دولت برمی‌گردد که اگر دولت از این سرمایه‌گذارها استفاده کند قطعا با گرایش به درآمدهای غیرمشروع به مردم و نظام آسیبی نمی‌رسد.

انتهای پیام/ح