استاندار تهران: شوراها، هیئت‌های تطبیق و حل اختلاف هماهنگ عمل کنند
استاندار تهران با اشاره به اینکه ۱۱۷ هزار عضو شورا در کشور همچون لشگری هستند گفت: باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که هیئت بخش، شهرستان و دیوان عدالت اداری تصمیماتشان یکسان باشد و به گونه‌ای عمل کنند تا تأثیر منفی بر جامعه نگذارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد حسین مقیمی امروز در همایش اعضای هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و روستا با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی جهت تحقق مردم‌سالاری دینی اظهار داشت: اصل 6 قانون اساسی بر این مسئله تأکید می‌کند که امور کشور باید توسط افرادی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند اداره شود، همچنین در اصل دهم قانون اساسی بر اینکه قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشد تأکید شده که این دو اصل هم راه را برای حضور مردم باز می‌کند و هم جمهوریت کشور بر همین اصول استوار است.
وی بیان کرد: اصول قانون اساسی نحوه حضور شورا، اختیارات و وظایف آنان را در سطح روستا، بخش، شهر، شهرستان بیان می‌کند اینکه شورای عالی استان می‌تواند طرح‌هایی را از طریق دولت به مجلس ارجاع دهد که در اصل 102 قانون اساسی آمده است که برای توسعه کشور و مشارکت مردم شورای عالی استانها باید در نقاط مختلف کشور تبعیض و فاصله‌ها را از بین ببرد.
استاندار تهران با اشاره به عدم توجه به اصول قانون اساسی مرتبط با نقش شوراها تصریح کرد: امروز 117 هزار عضو شورا در کشور همچون لشگری هستند که اگر با آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند با مشکلات روبه‌رو نبودیم که باید از ظرفیت پیش‌بینی شده برای شوراها در قانون اساسی به درستی استفاده شود.
مقیمی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به اصول مربوط به اختیارات و وظایف شوراها در قانون اساسی بیشتر توجه کنند به ویژه در این موضوع که شوراها در همه امور اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و توسعه‌ای کشور نقش مهمی دارند.
وی در مورد لزوم تطبیق مصوبات شوراها با احکام و قوانین بیان کرد: شوراها مصوباتی دارند که باید مطابق قانون و احکام اسلامی باشد که در همین راستا طبق قانون هیئت حل اختلاف و هیئت تطبیق مصوبات تشکیل شده است و شوراها از طریق دیوان عدالت اداری می‌توانند موضوعات و مصوبات خود را پیگیری کنند.
استاندار تهران گفت: هداف از برگزاری همایش هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراها نزدیک شدن آرای مصوب و نظارت است چرا که گاهی مصوباتی از شوراها به عنوان مثال در غرب استان رد می‌شود اما همان مصوبه در شرق استان تأیید و اجرا می‌شود و ضرورت دارد تا آرا به هم نزدیک شود تا تصمیمات واقعی‌تر باشد.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که هیئت بخش، شهرستان و دیوان عدالت اداری تصمیماتشان یکسان باشد و به گونه‌ای عمل کنند تا تأثیر منفی بر جامعه نگذارد.
انتهای پیام/ح
