سعید موسایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به رتبه استان مرکزی در نماگر سفافیت و سلامت اداری اظهار داشت: همانطور که استاندار مرکزی در جلسه اخیر شورای اداری استان اشاره کرد استان مرکزی در نماگر شفافیت و سلامت اداری رتبه نخست را در بین استانهای کشور کسب کرد.
وی افزود: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی استان مرکزی در نماگر "شفافیت و سلامت اداری" حائز رتبه نخست در بین استانهای کشور شدهاند این در حالی است که هدف این گزارش که با عنوان "پایش امنیت سرمایهگذاری برای زمستان 1396" در شهریورماه سال 1397 منتشر شده، شناخت وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استانها و حوزههای کاری و ارائه توصیههای لازم و پیگیری اجرای آنها در جهت بهبود امنیت سرمایهگذاری در میان مدت و بلندمدت است.
موسائی با اشاره به روش تهیه این گزارش گفت: این گزارش با ابزار پرسشنامه و براساس ترکیبی از "ادراک سنجی" فعالان کسب و کار اقتصادی در سراسر ایران از وضعیت 21 مولفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ایران و نیز دادههای آماری در دوره سه ماهه زمستان 1396 تهیه شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: براساس این گزارش شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مولفه شامل 17 مولفه آماری و 21 مولفه پیمایشی شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیشبینی مقرراتن و رویههای اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت به عنوان نماگرهای نخست تا هفتم میشود.
موسائی ادامه داد: پرسشنامه تحقیق به صورت الکترونیکی و شامل 21 سوال برای سنجش ادارک و احساس فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایهگذاری طراحی شده است.
اجرای کامل و دقیق قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" در استان مرکزی
وی اضافه کرد: در پرسشنامه و ارزیابی پایش محیط کسب و کار که از سال 1389 به طور مستمر و فصلی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر میشود امتیاز 10 بدترین امتیاز داده شده بود به طوری که عدد محاسباتی هر چه به 10 نزدیکتر باشد ارزیابی بدتر تلقی میشود یعنی 10 بدترین و صفر بهترین ارزیابی و در نهایت شاخص هر چه به صفر نزدیکتر باشد بهتر است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی استانداری مرکزی افزود: در این گزارش 21 مؤلفه که ممکن بوده امنیت سرمایهگذاری را تهدید کند گردآوری شده و این 21 مؤلفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: یکی از این 21 مؤلفه "شفافیت و سلامت اداری" است و فعالان اقتصادی هر استان به هر مؤلفه عددی بین صفر تا 10 را اختصاص دادهاند که در نماگر شافیت و سلامت اداری 4 مولفه پیمایشی شامل توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمهای مسئولان، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملاتی حکومتی مدنظر قرار گرفته است.
موسائی تصریح کرد: در نماگر "شفافیت و سلامت اداری" دستگاههای اجرایی استان مرکزی با ارزیابی 73.5 در رتبه نخست در بین استانهای کشور قرار گرفته است و براین اساس استانهای مرکزی، سیستان و بلوچستان و اردبیل در رتبههای نخست تا سوم نماگر "شفافیت و سلامت اداری" قرار دارند این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص 42.6 است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی استانداری مرکزی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر استاندار مرکزی در مهرماه درباره این موضوع ادامه داد: همان طور که استاندار مرکزی نیز بارها به این موضوع تأکید داشته، اجرای کامل و دقیق قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مورد تاکید بوده و دستگاههای اجرائی استان به این مهم توجه لازم را میکنند.
انتهای پیام/ح