به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، انوشیروان محسنیبندپی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی اظهارداشت: فضای کسب و کار و نگاه ما به روستا در گذشته نگاه همه جانبه و دقیقی نبوده است، که نتیجه آن در شرایط فعلی باعث شده تا نسل جوان و تحصیل کردهای که ساکن روستا هستند به شهرها مهاجرت کنند.
وی در ادامه افزود: وامهای اشتغالزایی در سنوات گذشته سر از برجسازی درمیآورد اما در شرایط فعلی باوجود جنگ اقتصادی و روانی گسترده نظارت و رصد دقیقی بر این تسهیلات است تا به خوبی در روند رشد اقتصادی کشور و مردم هزینه شوند.
سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش جمعیت فعال کشور تصریح کرد: بر اساس منابع آماری مرکز پژوهشهای مجلس، از پاییز 93 تا زمستان 96 سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شدند که آمار رو به رشد و قابل دسترس است و این را میطلبد که برنامهریزی دقیقی برای این قشر داشته باشیم.
محسنی خطاب به بانک های اعطا کننده تسهیلات روستایی گفت: بنده به چهار بانک عامل تکلیف میکنم که در مرحله دوم اعطای تسهیلات به مردم، اگر اعتبارات دولتی جذب نشده باشند، بانکها موظفند تا از منابع خودشان تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند.
وی از بسته ویژه اقتصادی دولت در شرایط فعلی خبر داد و خاطرنشان کرد: بستههای ویژه اقتصادی در حوزه اشتغال با توجه به دوره تحریم تهیه شده که در نخستین جلسه کارگروه اشتغال با حضور رئیس جمهور مطرح و مصوب خواهد شد.
محسنی تغییرات نرخ ارز را موثر بر افزایش رقم تسهیلات اشتغال روستایی دانست و گفت: 12 هزار میلیاردی که در گذشته به این حوزه اختصاص یافته بود در شرایط فعلی و با دلار 9 هزار تومان به 17 هزار میلیارد تبدیل شده که این سبب شده تا بازنگری طرح را در جهت بهبود کیفی آن در دستور کار خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه شهرهای بالای 50 هزار نفر باید اورژانس اجتماعی داشته باشند، افزود: آمادگی لازم برای استقرار اورژانس اجتماعی در شهرستانهای بالای 50 هزار نفر استان خراسان شمالی را داریم. همچنین این توانایی را داریم که برای ایجاد مرکز توانبخشی توسعه بیمارستان تامین اجتماعی و افزایش سرمایه بیمه قالیبافان اقداماتی را در این استان انجام دهیم.
محسنی در پایان با تأکید نظارت بر روند واگذاری وام اشتغال گفت: باید رصد و نظارت بر روند دریافت تسهیلات، حین و پایان کار باید به طور جد انجام شود و در صورت مشاهده تخلف و غیر واقع بودن درخواست وام گیرنده، اصل مبلغ به همراه جرائم 24درصدی دریافت و فرد خاطی نیز به مراجع قضایی معرفی شود.
انتهای پیام/ش