به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه آقایان احسان صفوی امیر، بهزاد بهرامی، سید مازن قاینی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به صورت سوری و با استفاده از کارت های ملی دیگران صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
سید عباس حسینی نماینده دادستان در این جلسه به قرائت کیفرخواست صادره برای متهمان پرداخت و گفت: ایجاد اخلال در نظام اقتصادی موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی سالم و افزایش فقر خواهد شد و تزلزل بنیادهای اعتقادی مردم را به دنبال خواهد داشت.
نماینده دادستان در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان در راستای تحریک جامعه افزود: این تحریمها در صورتی میتوانند به جامعه ضربه بزنند که اقتصاد آن سالم و پویا نباشد.
حسینی با اشاره به اینکه عوامل مخرب در اقتصاد باعث شده با اعلام زمزمه خروج آمریکا از برجام افراد سودجو به بهانه بازگشت تحریمها موجب به هم ریختگی بازار و گرانی ارز شوند افزود: نتیجه این سوء رفتار کاهش ارزش پول ملی و گرانی اجناس بوده است.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست به سوءاستفاده برخی از صرافیها از امتیازهای تخصیص یافته و عدم نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: برخی از صرافیها به عنوان پیادهنظام دشمن عمل کرده و با سندسازی و سوءاستفاده از کارتهای ملی به واسطه دلالها از ارزهای مداخلهای سوءاستفاده کردهاند.
نماینده دادستان اعمال سیاستهای نادرست و غیرکارشناسی در بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: ارز توزیع شده در بازار به دست نیازمندان واقعی نرسیده و در گاوصندوقهای افراد خاص ذخیره شده است و موجب شده عدهای خاص به ارز به عنوان یک کالای سودآور نگاه کنند که نتیجه آن کم شدن ارز در بازار و گران شدن آن بوده است.
حسینی در ادامه به اقدامات مجرمانه متهمان پرداخت و در این باره گفت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی و اعلام این بانک مبنی بر سوء استفاده افرادی از سامانه سنا با توجه به وضعیت اجتماعی آنان ضابطان و دادستان به موضوع ورود کرده و پرونده حاضر تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از ارزهای خریداری شده به نام اشخاص کم درآمد و ضعیف بوده و کارتهای ملی خود را در اختیار برخی از صرافیها قرار دادهاند افزود: صرافیها از این طریق اقدام به دریافت ارز و جابجایی آن کردند که سرنوشت ارزها نامشخص است.
نماینده دادستان در بخش ادله اتهامات نیز به طور کلی به گزارشهای اولیه بانک مرکزی اخذ شده از سامانه سنا، گزارشهای واصله از معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی حاوی اسامی 1028 نفر از افرادی که از طریق کارتهای ملی آنها ارز دریافت شده است، تحقیقات انجام شده از دلالان مرتبط با صرافیها، جلسه مواجهه حضوری دلالان و صرافان در آگاهی، اظهارات برخی از دلالان مبنی بر همکاری با متهم ردیف اول، بررسی فاکتورهای صرافیها و اظهارات متهمان مرتبط با صرافیها که اظهارداشتهاند متهمان فاقد مجوز معاملات عمده ارزی بودهاند و با کارتهای ملی استیجاری اقدام به خرید و فروش ارز میکردهاند اشاره کرد.
حسینی با اشاره به مواد قانونی که مبادله بیش از 10 هزار دلار را فعالیت عمده ارزی محسوب میکند افزود: با استناد به مواد 143 و 20 قانون مجازات اسلامی و استجازه مقام معظم رهبری درخصوص دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهمان را داریم.
انتهای پیام/