پایین‌بودن شاخص‌های کسب و کار در کردستان سبب گسترش فقر و بیکاری شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: پایین‌بودن شاخص‌های کسب و کار موجب پایین بودن درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سیدکمال حسینی، ظهر امروز در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق سنندج که با حضور رئیس‌کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان که به منظور تشریح شرایط اقتصادی استان و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی در خصوص حمایت از تولید و اشتغال پایدار در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: امروزه مباحث اقتصادی یکی از الزامات و مسائل مهم و اولویت‌دار کشور و به تبع آن توسعه پایدار، رشد تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذار، تولیدکننده و کارآفرینان است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی افزود: این مهم نیازمند تسهیل و فراهم‌سازی فضای مناسب کسب و کار است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با بیان اینکه هر ساله بر اساس اعلام بانک جهانی شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار و ورود کارآفرینان محلی در کشورها رتبه‌بندی می‌گردد، تصریح کرد: از جمله این شاخص‌ها حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است.
وی اذعان کرد: متأسفانه جایگاه ایران از سال 2017 در بین 192 کشور 120 بود که این رتبه در سال 2018 با چهار پله سقوط به رتبه 124 رسیده است.
حسینی با اشاره به اینکه در کردستان هم فضای نامناسب کسب و کار مقوله‌ای است که بیشتر بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است، اعلام کرد: این در حالی است که استان کردستان با وجود منابع خدادادی فراوان از جمله بارندگی 2.5 برابر میانگین کشوری، زمین‌های حاصل‌خیر، کشاورزی مناسب، معادن غنی و موقعیت استراتژیک تجارت خارجی و پتانسیل‌های صنعت گردشگری کماکان نتوانسته سهم چندانی را از توسعه ملی به دست آورد.
وی ادامه داد: جدا از عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عقب ماندگی‌های تاریخی در کردستان، پایین‌بودن شاخص‌های کسب و کار موجب پایین بودن درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با ذکر اینکه بر اساس تحقیقات دانشگاهی در سال‌های 95- 96 میزان درآمد سرانه کشور برای هر ایرانی 15 میلیون تومان، برای هر پایتخت‌نشین 22 میلیون و برای هر کردستانی حدود هفت میلیون تومان بوده است، ابزار تأسف کرد: این شکاف درآمدی به نسبت متوسط کشوری حدود یک دوم و نسبت به میانگین تهران یک سوم است.
وی توجه به این مهم را نیازمند بهبود فضای کسب و کار و حمایت کافی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دانست و افزود: تولید بنیان و موتور محرکه اقتصادی است و اقتصاد نیز منشاء استقلال اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، در سایه تولید، بیکاری از میان رفته، نشاط به جامعه بازگشته و رفاه عمومی ایجاد می‌شود و در نهایت عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.
وی با ذکر اینکه در جامعه امروزی پدیده فقر و بیکاری به عنوان مسئله‌ای اجتماعی مستلزم تبدیل شدن از یک گرفتاری خصوصی به مسئله عمومی و اجتماعی است، ادامه داد: وجود این پدیده نشان‌دهنده ضرورت یک اصلاح و تجدیدنظر در سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
حسینی با اشاره به اینکه بیکاری مهم‌ترین منشاء پیدایش فقر و محرومیت، ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی و از هم گسیتخگی تعادل در جامعه است، اظهار کرد: اینجاست که ارزش و عیار کارآفرین، تولیدکننده، صاحبان صنایع و به طور کلی بخش خصوصی در مسئولیت‌های اجتماعی نمایان می‌گردد.
وی یادآور شد: یکی از اساسی‌ترین تعامل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و سایر اتاق‌ها با دستگاه قضایی دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تأکید بر اینکه تبادل افکار با متولیان اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باعث تسهیل در سرمایه‌گذاری می‌گردد، ادامه داد: از این رو کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دو هدف ویژه را دنبال می‌کند که شامل جلوگیری از ورشکستگی و آسیب دیدن فعالان اقتصادی و تلاش در جهت بازسازی واحدهای راکد و آسیب دیده است.
وی تحقق این دو هدف را مستلزم آسیب‌شناسی واقعی فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه سال 1390 از سوی مسئولان دستگاه قضا در استان کردستان و حمایت همه جانبه برای اجرایی نمودن آن قانون صورت پذیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خاطرنشان کرد: دستگاه قضا نسبت به تشکیل جلسات مشترک با مدیران‌کل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کار و تأمین اجتماعی، قضات اجرای احکام و خصوصاً بانک‌ها اقدام تا وحدت رویه‌ای در مورد توصیه به عدم توقیف واحدهای تولیدی و فعالیت تلاش‌گران اقتصادی به منظور پیگشری از بیکاری و مشکلات اقتصادی اتخاذ گردد.
حسینی در پایان یادآور شد: امید است دستگاه قضایی بیش از پیش همکاری و نظارت خود را در بازارهای مرزی مریوان لحاظ کند تا از سوءاستفاده برخی افراد سودجو در شرایط کنونی اقتصادی جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/ن
