به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی امروز در دیدار مردمی با مردم محمدیه که در مسجد جامع شهر محمدیه برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از عناوین مجرمانه در کشور جنبه انتظامی و اداری دارد که باید مجلس قانون گذاری در راستای کاهش این عناوین گام بردارد چرا که کشور ما 2 هزار عنوان مجرمانه داشته در حالی که برخی کشورها تنها 25 عنوان جرم ثبت شده دارند و مجلس شورای اسلامی ایران نقش موثری در کاهش این آمار دارد.
وی تاکید کرد: بیتدبیری قانونگذاران کشور موجب بروز جرم در کشور میشود به گونهای که منجر به ثبت ببشترین تعداد عناوین مجرمانه در ایران نسبت به دنیا شده و یک موضوع نگران کننده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: دادستان نیز به عنوان مدعی العموم وظیفه دفاع از حقوق عامه را بر عهده داشته که باید در راستای احقاق حق و عدالت در مواردی همچون اراضی و منابع طبیعی به اجرای قانون بپردازد.
وی بیان کرد: کاهش پروندههای قضایی یکی از موارد ضروری جهت سلامت جامعه است که در این راستا میتوان با برگزاری دورههای آموزشی و تقویت سطح فهم و آگاهی مردم از بروز بسیاری از جرائم فضای مجازی، قاچاق مواد مخدر و جعل و کلاهبرداری جلوگیری کرد.
قدرتی ادامه داد: مسئولان قضایی استان نیز در راستای آگاهی بخشی حامعه و کاهش آسیبهای احتماعی هر هفته در یک مسجد حضور یافته و به اموزش مسلئل حقوقی و دیدگاهها میپردازیم.
وی تصریح کرد: وظیفه مسئولان قضایی بسیار سخت بوده چرا که در هر حکم و قضاوتی در مسائل مختلف همچون جلب افراد، صدور حکم طلاق، ورود به خانه اشخاص و غیره باید در با ارائه دلیل و پیوست حقوقی، در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: استان قزوین به تنهایی 260 هزار پرونده قضایی دارد که باید منشا تشکیل این پروندهها و علت آن مورد بررسی قرار گیرد که علاوه بر مشکلات اقتصادی و بیکاری، چه عوامل دیگری منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی میشود.
وی افزود: مردم روستاها در خصوص مواردی همچون کلاهبرداری، مشروبات الکی، دریافت رشوه، تضییع حقوق بیت المال و غیره سهمی در پروندههای تشکیلی سال گذشته نداشته اند و این 260 هزار پرونده مختص اشخاصی بوده که در سطوح بالای علمی و اقتصادی هستند.
انتهای پیام/م