به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، غلامعلی صادقی با بیان اینکه راهکار برون رفت از آلودگی هوا، اجرای کامل قانون هوای پاک است، اظهار داشت: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست استان براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ماه گذشته تعداد 8 واحد ایزوگامی که فعالیت آنان باعث آلایندگی غیرمجاز هوا می‌شد را تعطیل کرد.

وی افزود: البته با اقداماتی که این واحدها در راستای حذف آلایندگی واحد صنعتی خود انجام دادند، توانستند از محیط زیست استان تاییدیه اخذ نمایند و دستور بازگشایی آنان پس از مدتی صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: به منظور برخورد با خودروهای دودزا و آلاینده در شهر مشهد، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد درخواست کرده که در راستای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، گشت کنترل برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا را با همکاری پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا نمایند که این خودروها در راستای تبصره یک ماده 6 قانون هوای پاک توقیف خواهند شد.

صادقی در زمینه زمان اجرای این طرح گفت: به شهرداری و پلیس راهور اعلام شده ابتداً اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند و مهلتی داده شود تا کسانی که خودروهای آنان فاقد معاینه فنی است نسبت به اخذ معاینه فنی خودرو اقدام و پس از آن نسبت به اجرای طرح اقدام شود که امیدواریم حداکثر تا پایان دی ماه این طرح در سطح شهر مشهد اجرایی و عملیاتی شود.

این مقام قضایی با انتقاد صریح از عملکرد کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی گفت: قانونگذار در ماده 21 قانون هوای پاک اشاره کرده که در زمان تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها باید توجه به مطالعات زیست محیطی صورت پذیرد، این در حالی است که به این موارد در کمیسیون ماده 5 به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه این وضعیت تصویب برخی طرح‌ها از جمله واگذاری 12 هکتار از پارک جنگلی طرق جهت ساخت هتل است.

وی در تشریح این موضوع گفت: طرح‌های گردشگری باید موافقت‌نامه اصولی را از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اخذ کنند که برابر اعلام سازمان میراث فرهنگی استان این پروژه فاقد موافقت نامه اصولی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: از سوی دیگر مقرر بوده که سرمایه‌گذار 12 هکتار زمین جهت احداث فضای سبز در سطح شهر مشهد تملک و به کمیسیون ماده 5 اعلام نماید که در این خصوص با شهرداری و اداره راه و شهرسازی مکاتبه شده و منتظر پاسخ این مراجع هستیم؛ چنانچه پاسخ منفی دریافت شود این پروژه باید در چارچوب قوانین و مقررات تا تعیین تکلیف مجدد موارد در کمیسیون ماده 5، توسط دستگاه‌های مسئول متوقف شود.

انتهای پیام/ ز