خلأ قانونی، محیط‌بان همدانی را پای چوبه دار برد

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط‌زیست همدان از خروج ۴۰۰ تن پسماند خطرناک از استان خبر داد و گفت: خلأ قانونی موجب شده تا یکی از محیط‌بانان همدان تا مرز اعدام پیش رود و تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان، کمک بزرگی به این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید عادل عربی، امروز در نشست بررسی مسائل محیط‌زیست استان همدان اظهار داشت: در کنار مسئله آب، پسماند اولویت اصلی زیست‌محیطی استان است و امسال 400 تن پسماند خطرناک از استان خارج و به مراکز مجاز فرستاده‌شده است.

وی افزود: پسماندها خطر عفونی کردن یا انفجار دارند، افزود: پسماند همه مراکز پزشکی دولتی بی‌خطر می‌شود و شرکتی هم برای رسیدگی به پسماند بخش پزشکی خصوصی، اعلام آمادگی کرده است

عربی بیان کرد: اوضاع رودخانه عباس‌آباد هم به دلیل فعالیت باغ رستوران‌ها بسیار خراب بود تا اینکه محیط‌زیست ورود پیداکرده و با همکاری بهداشت و درمان و آب و فاضلاب وارد شبکه آب شرب همدان شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی سایر دستگاه‌های دولتی و شناسایی صنایع آلاینده به‌طور فصلی از وظایف ما به شمار می‌رود، گفت: 6 منطقه حفاظت‌شده در استان مشخص‌شده و 11 منطقه شکار ممنوع، سه تالاب طبیعی و سه تالاب انسان‌ساز هم در همدان وجود دارد.

عربی مطرح کرد: 225 هزار هکتار مساحت زیر نظر محیط‌زیست در استان وجود دارد که به وسیله 50 محیط‌بان حفظ می‌شوند و 12 سمن رسمی محیط زیستی خبر داد و افزود: از اول سال تاکنون 40 هزار نفر ساعت آموزش محیط زیستی دریافت کردند.

وی مطرح کرد: سازمان محیط‌زیست نیازمند حمایت بوده و چالش بزرگ کشور مسئله محیط‌زیست است و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم قانون حمایت از محیط‌بانان را تصویب کنند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست همدان بیان کرد: محیط بانی در همدان به دلیل خلأ قانونی در مورد استفاده از اسلحه، حکم اعدام گرفته و نیازمند کمک است.

عربی گفت: سیاست‌های کلی محیط‌زیست از طرف مقام معظم رهبری اعلام‌شده، اما به نظر می‌رسد مغفول مانده و باید تبدیل به آیین‌نامه و شیوه‌نامه دارد تا اجرایی شود.

وی افزود: کوچک‌سازی دولت جزء سیاست‌های نظام بوده و کار درستی است، اما سازمان حفاظت از محیط‌زیست با کوهی از مسئولیت باید از این مسئله مستثنی شود.

عربی اعلام کرد: افزایش 47 درصدی بودجه محیط‌زیست در لایحه بودجه 98 دیده شده است و امید است مجلس این رقم را تصویب کند تا بتوان به وظایف خود در این حوزه درست عمل کنیم.

انتهای پیام/ش