به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 6 نفر از مالکان باغات کن با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/69540 مورخ 26 اسفند سال 93، مواد یک و دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 28663/2148/160 مورخ 20 دی 94 مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی، مصوبه شماره 33386/2023/160 مورخ 26 اسفند 1393 شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه مورخ 25 اسفند سال 93 شورای عالی شهرسازی و معماری، بند هشتم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 91/300/5573 مورخ نهم اردیبهشت سال 91، مصوبه مورخ چهارم مهر سال 90 کمیسیون ماده 5 مبنی بر دستور شهردار تهران به تملک باغات، بند سوم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/57251 مورخ سوم بهمن سال 96 و بند دوم مصوبه شماره 540 مورخ چهارم سوم 94 کمیسیون ماده در مورد تملک باغات شدند.
شکایت در تبیین شکایت خود اعلام کردهاند: با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 29 آبان 67 شهرداری تهران (دستگاه تملک کننده) موظف است ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.
شکات تصریح کردهاند: بند دو ماده یک ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون فوق همچنین اشعار میدارد که «در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده یا انقضای مهلت 18 ماه مقرر در قانون، در مناطق مسکونی و تجاری احداث بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط داده میشود.»
در بخش دیگری از دلایل شکات برای ابطال مصوبات یاد شده آمده است: مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24 خرداد سال 71 ، تملک میبایست ظرف مدت مقرر از ناحیه دستگاه تملک کننده صورت پذیرد و اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح فوق تأمین شده باشد این در حالی است که ظرف چهار سال گذشته هیچ اعتباری برای تملک در نظر گرفته نشده است و حتی از مهلت دو ماهه همان مصـوبه برای تأمین اعتبار ،چهار سال میگذرد و وضعیت مالکان واقع در طرح مذکور بلاتکلیف است.
شکایت تاکید کردهاند: به اصل حقوق مالکانه و خسارات مستحدثه علیرغم گذشت هفت سال از مصوبات معترضعنه، هیچگونه توجهی نشده ضمن آنکه مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر تغییر پهنه R241 (30 درصد حق اشغال با 120 درصد تراکم ) به پهنه G211 ( باغات کشاورزی و پارک های عمومی ) نیز خلاف حقوق مالکانه و منظور نداشتن مالکیت بخش خصوصی است؛ این اقدام مغایر با قاعده فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم »، اصل 47 قانون اساسی ، مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 690 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.
نهایتاً هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت مذکور و استماع گزارش و بررسی موضوع، نسبت به صدور حکم اقدام و اعلام کرد: با توجه به اینکه مصوبات و پیشنهادات مورد درخواست ابطال از ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 و شورای اسلامی شهر تهران در راستای اختیارات تفویضی در مواد دو و پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نیست.
بر همین اساس شکایت شکات مستنداً به بند «ب» از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد میشود؛ رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی است.
انتهای پیام/