63 هزار مترمربع از اراضی راکد شهرک صنعتی فارس آزادسازی شد
- اخبار استانها
- 26 دی 1397 - 13:34
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، خالد فتوحی در چهارمین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در استان فارس از بررسی و تعیین تکلیف 58 پرونده راکد صنعتگران به متراژ 165 هزار و 310 مترمربع در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: با برگزاری این جلسه حدود 63 هزار و 371 مترمربع زمین در شهرکهای صنعتی بازپسگیری و آزاد شد.
وی با بیان اینکه این پروندهها مربوط به متقاضانی است که قبل از 1392 با این شرکت قرارداد منعقد کردند اما ساخت و سازی نداشتهاند، افزود: اراضی آزاد شده به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار میشود.
فتوحی خاطرنشان کرد: با بررسی این پروندهها در نهایت 17 پرونده منجر به فسخ قطعی،30 پرونده منجر به اعطای مهلت و 5 پرونده تجدید وقت، 3 پرونده انصراف و 3 پرونده نیز از دستورکار خارج شد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامههای مهم این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد.
فتوحی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس وجود ندارد.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حلاختلاف و داوری اقدام میکند.
فتوحی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حلاختلاف و داوری بررسی میشود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حلاختلاف و داوری را یک راهکار تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این استان فراهم شود.
انتهای پیام/ ت