به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد: متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می کنند. عدهای گفتهاند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
نقد در جمهوری اسلامی جرم نیست
آملی لاریجانی افزود: متاسفانه برخی از افرادی که حتی در دستگاههای اجرایی هم سمت دارند، گفته اند این عفو شامل منتقدان هم بشود.گویی القاء می کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندانند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه عده ای این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به 50 هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می دهند. اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.
بر اساس این گزارش، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت وکلیات این لایحه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/