به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هماندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران؛ گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته بهدنبال افزایش تعامل با سایر دستگاههای همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.
وی با اشاره به پیشِرو بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارتها، اظهار داشت: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعاملها و ارتقای سطح همکاریها را بیشتر میکند. مسئله نظارت عید، نیازمند سازوکار و برنامهریزی متفاوت با سایر ایام سال است.
معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلبکه تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابلهای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات همراهی و ظرفیتهای شما میتواند مؤثر واقع شود و با افزایش تعاملها میتوان پیشبینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.
وی با اشاره به آسیبشناسیهای انجامشده و مشکلات مرتفعشده، تصریح کرد: با توجه به نیازسنجیهای انجامشده، بهدنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاستهای موجود، بهدنبال خودنظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب شما را داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مؤلفههای لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیئتهای 3نفره بهعنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که میتوان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد.
انصاری با تأکید به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقیتر و بیخطاتر انجام دهیم بسیار میتواند مؤثر باشد و اگرچه آموزش مستقل بهتنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیئتهای رسیدگی به تخلفات مؤثر نیست و نیاز به آموزشهای مشترک داریم.
وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مؤلفههای بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات دادههای ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پروندههایی که از اتاق میآید بهمنظور تسهیل امور بهصورت الکترونیک ارسال شود.
معاون وزیر دادگستری در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاهها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست، اظهار داشت: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم.
انتهای پیام/*