محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره بر ضرورت نظارت و مدیریت بیشتر وزیر صنعت بهویژه دولت در تامین کالاهای اساسی مردم اظهار داشت: در تامین کالاهای اساسی مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ و اقلامی مثل شکر، روغن و برنج که در سبد غذایی کل جامعه قرار میگیرد نگرش دولت و مجلس بر این است تا با رقم قابل قبولتری خارج از میزان تورم این اقلام را دراختیار مصرفکننده قرار دهد.
وی افزود: میزان مصرف با میزان تولید واردات شرایط نرمالی دارد شاید فکر کنند محدودیت در تحریمها باعث شده نتوانیم کالای مورد نیاز را تامین کنیم و این سبب افزایش قیمت کالاها شده، اما این نگرش صحت نداشته و ما کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردیم و هیچ مشکلی بابت کمبود نیست درحالی که عدم عملکرد صحیحح شبکه توزیع سبب نگرانیهایی در تامین کالاهای اساسی شده است.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگرانی ما هم در بحث قیمتها است، در بحث قیمت، قیمت جهانی خیلی از کالاها اضافه شده که کمتر از 10 تا 15 درصد بوده درحالی که افزایش قیمت برای مصرفکننده ما با توجه به تورم عددی بالغ بر حدود 70 تا 80 درصد بوده و در برخی از کالاها شاید حدود 100 درصد است و ما برای این که بتوانیم این را کنترل کنیم، دولت به این نتیجه رسید که برای پایین نگه داشتن قیمت، ارز 4 هزار و 200 تومانی به این کالاهای اساسی اختصاص دهد.
حسینی بیان کرد: متاسفانه این ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص داده شد اما چیزی که اتفاق افتاد دوباره در بازار پس از 40 سال ما شاهد صفهای طولانی مردم برای تامین کالای خود و از طرفی عدم توزیع مناسب به اقشار مورد نیاز هستیم و این سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده چراکه قشر نیازمندی که مورد توجه مجلس در تامین کالاهای اساسی است بهسبب عدم مدیریت صحیح در توزیع، همچنان در تامین کالای اساسی خود با ارز 4 هزار و 200 تومان مشکل دارد و نتوانسته نیاز خود در تامین مواد غذایی را حل کنند.
وی ادامه داد: درراستای حل این مشکل در بحث توزیع و مدیریت کالاهای اساسی چندین لایحه در هنگام بودجهریزی ارائه شد ولی متاسفانه با عدم رایآوری مواجه شد، تصمیم بر این است بعد از فارغ شدن از بودجه کل کشور با توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر ساختارهای موجود و نظام بودجهریزی و براساس سیاستهای ابلاغی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات مجلس قوانینی وضع شود که نگرانی مردم کمتر شود و شرایط برای کالاهای اساسی و همچنین یارانههای پنهانی که در این فضا وجود دارد مدیریت شود که خدایی ناکرده ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر نشوند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ضعف عملکرد دولت بهویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر بازار توزیع و همچنین نظارت بر قیمتهای خردهفروشی و عمدهفروشی و عدم شیوه سهمیهبندی و نوع عرضه توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب افزایش قیمت نامتعارف کالاهای اساسی و از سویی نگرانی مردم شده است، مجلس تلاش خود را در توزیع عادلانه کالاهای اساسی انجام داده و از سویی انگیزه دادن به دشمن برای تخریب نظام صحیح نیست که محور مجلس صرفا استیضاح و تغییر مسولین باشد.
حسینی اضافه کرد: بنابراین دولت باید در سیستم اجرایی خود دقت کند و در راستای امنیت، آرامش و کاهش نگرانی مردم در تامین کالاهای اساسی تلاش کند، ضعف برخی وزرا از جمله صنعت و جهاد کشاورزی عامل اصلی در التهاب بازار است.
انتهای پیام/ش