اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص حذف کامل ارز دولتی برای کالاهای اساسی گفت:با آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس فشارها برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصویب بودجه شروع شده و خصوصا فشارهای مضاعفی برای کشاندن دولت و مجلس به مسیر خطرناک حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی شدت گرفته است.اینکه بسیاری از کالاها و ازجمله کالاهای اساسی در سال 97 با ارز دولتی وارد شده و با ارز بازار آزاد محاسبه و فروخته میشود واقعیتی انکار ناپذیر است اما قرار دادن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار سایر کالاهای غیر ضروری که اصلا نیازی به تخصیص ارز دولتی ندارند و سپس ساری وجاری کردن حکم واحد برای حذف ارز دولتی روند بسیار خطرناکی است که قطعا در شرایط جنگ اقتصادی کشور را دچار معضلات سهمگین تری خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه سال 98 گفت :دولت در لایحه بودجه سال بعد به درستی 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گفته که نباید به بهانه های واهی این حجم از منابع ارزی در مجلس حذف شده و بازار به حال خود رها شود.متاسفانه بی عملی و بدعملی دولت و نهادهای نظارتی در تخصیص درست و مدیریت صحیح بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شرایطی را فراهم کرده تا فشارها برای حذف ارز دولتی کالاهای اساسی شدت یابد.در این میان طرح مباحثی مانند اختصاص مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی که حدود 53 هزار میلیارد تومان می شود به تولید کنندگان برای پایین نگه داشتن قیمتها نیز از رنگ و لعابهایی است که حامیان رهاسازی اقتصاد از آن استفاده میکنند تا سخن خود را موجه جلوه دهند.باید دقت داشته باشیم که سالهاست حامیان تفکرات نئولیبرالی با برچسب زدن به منتقدان و با ظاهرسازی سیاستهای خطرناکی را به خورد اقتصاد و سیاست گذاران داده اند که آثار توزیعی مخرب آن بعدها مشخص شده است.
بالسینی با اشاره به تشدید قاچاق کالاهای ارزان داخلی به خارج به خاطر نرخ ارز رهاشده در اقتصاد ادامه داد:
هیچ کس موافق اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و سپس قاچاق آن به خارج نیست اما نباید صورت مساله را عوض کرده و بی عملی دولت و نهادهای نظارتی را به پای مردم نوشت.چه تضمینی وجود دارد که سال آینده ارز کالاهای اساسی بانرخ آزاد محاسبه شده و تورم افسار گسیخته گریبان گیر اقتصاد نشود؟
معیشت مردم را که در سال 97 به شدت آسیب دیده نباید بیش از این در معرض آسیبهای جدی تر قرارداد.البته اگر واقعا مابه التفاوت نرخ ارز به صورت نقدی در اختیار خود مردم قرار گیرد اگرچه راه بینابینی است یعنی بدتر از حذف ارز دولتی و بهتر از پرداخت مابه التفاوت به تولید کنندگان است اما توجه داشته باشیم که این دسته از منابع هیچ وقت بطور کامل نه به مردم ونه به تولید کنندگان پرداخت نمی شود.به این امار توجه کنیم که در سال 98 منابع هدفمندی یارانه ها حدود 142 هزار میلیارد تومان می باشد که فقط 42500 میلیارد تومان آن به یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت و این یعنی انحراف بسیار زیاد از اهداف طرح هدفمندی.
بالسینی در پایان افزود: به هوش باشیم با ادبیات شیک و اتو کشیده ظاهرا علمی معیشت مردم را دچار تلاطمات بی مورد نکنیم و وظیفه مجلس در این برهه حساس بسیار کلیدی است
انتهای پیام/