به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، شهرداری تبریز در میانه یکی از بحرانیترین شرایط شهرداریهای کشور از نظر مالی و اقتصادی به پایان سال نزدیک شده و همگان منتظرند تا بودجه سال آینده شهرداری همانند سایر کلانشهرها به تصویب شورای شهر برسد، اما گویی کلانشهر تبریز برخلاف صفت «اولین بودنش» قرار است این بار به جُرگه آخرین کلانشهرها از نظر تصویب و اجرای بودجه بپیوندد و این مجدداً، مدیریت شهری و شهروندان را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
اما چرا قرار است این اتفاق رخ دهد، دلیل آن را میتوان در راهروهای شورای شهر و در میان نفرات اصلی هیئت رئیسه شورا جستجو کرد؛ چراکه از پیش از بررسی لایحه تعرفه عوارض محلی، دو جلسه شورا، صَرف سؤال 3 ماه پیش یک عضو شورا از شهردار شد، پس از آن نیز جلسات بررسی تعرفه چنان به درازا طول کشید که ماه از بهمن گذشت و شورانشیان تبریز کم کم مشغول بررسی بودجه شدند، غافل از اینکه شورای شهر اصفهان یک هفته پیش از ایشان بودجهاش را تصویب و به فرمانداری فرستاده است!
دلیل به درازا کشیدن این روند را محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جلسه اخیر دو موضوع «قرار ندادن اطلاعات کافی از سوی مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری در اختیار مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر تبریز» و «مشخص شدن تعداد کارکنان شهرداری» اعلام کرده است.
اما آیا واقعاً این تمام مسئله است یا بخشی از شورای شهر در حال پیاده کردن یک سیاست است؟ برای این منظور بهتر است به عملکرد بودجهای شهرداری در 10 ماه گذشته نگاهی بیندازیم. بودجه امسال در حالی با برگزاری جلسات مکرر و فوق العاده روز بیست و نهم امسال با وجود تصویب یک دوازدهم با موافقت اعضای شورای شهر مواجه شد که شکور اکبرنژاد، ریاست شورای شهر در گفتوگویی بودجه سال 97 را «حساسیت دقیق اعضای شورای شهر نسبت به بررسی بند بند لایحه را دارای برکات فراوانی برای تبریز» دانسته و «چکش کاری طولانی مدت این لایحه را مفید ارزیابی کرد».
براساس گزارشی که معاون برنامه ریزی شهردار تبریز در روزهای اخیر ارائه داده است «کل درآمد 96 طی 10 ماه 1387 میلیارد تومان بود که تحقق 57 درصدی داشت درحالیکه این تحقق در سال جاری طی مدت مشابه با 1685 میلیارد تومان، 61 درصد است و عملکرد کل جاری در سال 97 طی 10 ماه 849 میلیارد تومان است و تحقق 63 درصدی دارد، همچنین عملکرد کل عمرانی طی این مدت 538 میلیارد تومان است و تحقق 39 درصدی را شاهد هستیم».
این گزارش نشان میدهد در کنار رکود اقتصادی و وضعیت نامساعد معیشت مردم، عملکردی رضایتبخش است اما در صورت تقویت برخی زمینهها همچون سرمایه گذاری و اصلاح ساختارها، میتوان مدیریت ثقیل شهری تبریز را با هزینهای کمتر از این ارقام مدیریت کرد.
اما لازمه این موضوع همراهی شورای شهر به عنوان بازوی قانونگذاری و با نهاد شهرداری به عنوان بازوی اجرایی است، موضوعی که با توحه به عملکرد هیئت رئیسه لیست امیدی شورا کمتر امیدی میتوان بدان داشت. چراکه یقیناً ایرج شهین باهر، شهردار فعلی گزینه مدنظربخشی از این لیست برای کرسی شهرداری نبوده و نیست، ثانیاً سیاستهای و موضوعات پرداخت شده در شورای شهر با اولویتهای وی همخوانی چندانی ندارد.
لحظه تقدیم بودجه 98 شهر تبریز توسط ایرج شهینباهر شهردار تبریز به رئیس شورای شهر
نمونه بارز و عینی این عدم همراهی هیئت رئیسه لیست امیدی شورای شهر را میتوان در تصویب مهمترین سند مدیریت شهری یعنی بودجه سالانه جستجو کرد که در نگاه خوش بینانه حاصل دغدغه این اعضا برای تدوین یک بودجه جامع و بی عیب و نقص و در نگاه بدبینانه حاصل نگاه سیاسی خاص برای به از دست رفتن فصل عمرانی و ایجاد یک عملکرد منفی و ناکارآمد برای رقیب و شهردار تبریز است.
اما با دقت در جوانب مختلف مسئله، گفتار و عملکرد یک سال و نیم تعدادی از اعضای شورای شهر این شائبه بیش از پیش تقویت میشود که گویی برخی از اعضای شورا خصوصاً مرد پشت پرده هیئت رئیسه عمداً به دنبال این هستند که به بهانه عدم تعجیل در تصویب بودجه 98 و طولانی کردن فرآیند بررسی و کشاندن آن به یک دوازدهم و حتی دودوازدهم، یک سوم فصل کاری و عمرانی شهرداری را زائل کنند و با موج سواری بر گفتار ناکارآمدی و اقدامات پوپولیستی رقبای سیاسی خود از جمله شهردار را به ناکارآمدی و عدم مدیریت متهم کنند. فرضی که با توجه به سابقه تلاشهای سال گذشته برای تصویب بودجه 97 چندان دور از انتظار نیست.
تعدادی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تبریز میگویند ما علت عجله شهرداری برای تصویب بودجه 98 را نمیدانیم ولی اعضای شورا هم اصلا تمایلی برای حتی بررسی بودجه ندارند، چراکه بعد از دو ماه از گذشت تقدیم بودجه به شورا حتی بودجه در کمیسیون تلفیق هم بررسی نشده و صرفا در مرکز پژوهشهای شورای شهر متوقف شده که مدت بررسی آن هم طولانی شده است و چرا علاقمند به از دست رفتن فصل کاری تبریز و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن رقیب خود در شهرداری هستند؟ قابل تامل است.
اما نگارنده معتقد است که از یک سو تجربه سالهای اخیر شهرداری در عملکرد بودجهای با مصوبه یک دوازدهم نشان داده است که در این شرایط، شهرداری حق برگزاری مناقصات و آغاز پروژههای عمرانی را نداشته و عملاً فصل کاری عمرانی شهرداری به محاق خواهد رفت و ثانیاً این موضوع بار روانی گستردهای علیه پرسنل این نهاد خواهد داشت و در این صورت شهروندان متضررین اصلی این تأخیر خواهند بود.
گزارش جواد رسولی
انتهای پیام/ش