به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، در چندماه اخیر ایالت کشمیر تحت کنترل هند شاهد اعتصابها و تظاهرات مردمی علیه دادگاه عالی هند در اقدام علیه ماده 35-الف بوده است. مسالهای که در ماه اخیر به یکی از مسایل مهم کشمیر تبدیل شد و مقاومت و اعتراض مردمی منجر به سکوت مجدد دادگاه عالی هند در قبال این ماده قانونی شد.
اما حقیقت و ماهیت ماده 35-الف کشمیر چه چیزی است که دولت هند خواستار لغو این ماده قانونی است؟ حکومت انگلیس بر شبه قاره هند یا همان هند بزرگ که کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش کنونی را شامل میشود، به نحوی اداره میشد که علاوه بر بخش اصلی یعنی «هند بریتانیا»، ایالتهایی با استقلال نسبتا بیشتری به نام «ایالتهای سلطنتی» وجود داشت.
بخش نخست به شکل مستقیم تحت حاکمیت نیروهای انگلیسی قرار داشت و بخش دوم بصورت غیر مستقیم توسط شاهزادگانی اداره می شد که تحت قیومیتانگلیس قرار داشتند. بعد از نهضت آزادی شبه قاره هند و جدایی پاکستان از هند، ایالتهای مختلف بر اساس ساختار جمعیتی (با اکثریت هندو یا مسلمان) و همچنین موقعیت جغرافیایی و البته خواست مردم، به یکی از دو بخش هند یا پاکستان ملحق شدند. اجرای این تقسیم برای مناطقی که تحت عنوان ایالتهای سطنتی بودند با مشکلاتی همراه بود.
یکی از مهمترین این ایالتها، منطقه عمومی کشمیر بود که با اکثریت مسلمان تحت حاکمیت مهاراجه هندو بود و همین امر سبب اختلاف نظر بین مردم و حاکم هندو مذهب بر سر پیوستن به هند یا پاکستان شد. به دنبال آن، قیامی علیه مهاراجه در کشمیر آغاز شد که سرکوب آن توسط سربازان ماهاراجه و نیز اقلیت هندوی حامی مهاراجه، سربازان و نیز مردم مناطق مسلمان نشین پاکستان را به سوی کشمیر کشاند.
در این شرایط مهاراجه که خود در برابر مردم مسلح مناطق مختلف پاکستان و سربازان این کشور ناتوان می دید، بدون در نظر گرفتن نظر مردم توافق الحال کشمیر به هند را با گنجاندن شرایطی، امضا کرد و بدین ترتیب نخستین جنگ میان هند و پاکستان در سال 1947 آغاز شده و با میانجگری سازمان ملل در ابتدای سال 1949 متوقف شد. کشمیر به دوبخش تحت کنترل پاکستان و هند تقسیم شد و سازمان ملل نیز قطع نامهای در مورد کشمیر صادر میکند که البته عملی نشد.
مهاراجه با کنارهگیری از قدرت عملا سکان ایالت جامو و کشمیر را به دست چهره سرشناس معارضه کشمیر شیخ عبدالله سپرد و شیخ عبدالله در سال 1948 بعنوان نخست وزیر کشمیر مبتنی بر توافق میان مهاراجه و انگلیسی ها، منصوب شد. پس از این شرایط در کشمیر تحت کنترل هندوستان سلسله مذاکرات بین دولت مرکزی و دولت ایالتی کشمیر آغاز شد که نتیجه آن، توافق دهلی بود در سال 1952 شد. در سال 1954، برای عملی کردن توافقنامهی دهلی، طبق دستوری از سوی رئیس جمهور هند، بر اساس اصل 370 قانون اساسی، ماده35-الف شکل می گیرد.
ماده 35-الف چیست؟
طبق این اصل، جهت حفظ هویت مسئله کشمیر و رفراندوم و هم چنین جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از موقیعت کشمیر، هندیها حق خرید املاک و اشتغال در کشمیر را ندارند و تنها مجلس ایالتی کشمیر حق اعطای شهروندی را دارد. این اصل، ضمانتی است بر این که منافع مردم کشمیر در ساختار سیاسی کنونی هند محفوظ بماند و جلوی هرگونه تغییرات دموگرافیک به منظور تحت تاثیر قرار دادن نتایج احتمالی انتخابات گرفته شود.
چرا باید این ماده قانونی حفظ شود؟
با توجه به اهمیت وافر این بند از قانون اساسی هند برای مردم کشمیر که اجازه نمی دهد هویت و ساختار جمعیتی کشمیر متحول و متغیر شود، تمامی اقشار و گروه های سیاسی و مذهبی و قومیتی کشمیر تاکید دارند تا این این بند از قانون اساسی محفوظ بماند و تغییر نکند. جریانات راست گرای مذهبی در کشور هندوستان همواره کشمیر را سرزمینی می دانستند که اصالتا متعلق به هندوها بوده است و این مسلمانان بودهاند که آن را (به زعم ایشان) از دستشان خارج کرده اند.
از این رو سودای تملک مجدد این سرزمین را در سر می پرورانند. آرزویی که البته با ممانعت قانونی مواجه است. از این رو همواره تلاش داشتهاند تا این اصل از قانون اساسی را لغو کنند. در همین راستا حزب بی جی پی در جریان انتخابات سال 2014 اظهار داشت که در صورت کسب قدرت تلاش خواهد کرد تا این اصل را لغو اعلام کند. این جریان در خلال سال های گذشته تمام تلاش خویش را صرف این کار کرده است تا با کشاندن این پرونده به دادگاه عالی هندوستان گامی برای تغییر این اصل بردارد که هنوز موفق نشده است. این شرایط است که باعث شده مردم کشمیر متحد و یکپارچه در برابر هر صدایی که بخواهد خدشه ای به این اصل وارد کند ایستاده اند چرا که در این صورت باور دارند کشمیر به سرانجامی چون فلسطین دچار خواهد شد.
یادداشت: محمدحسنین میر
انتهای پیام/.