به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 19 فروردین) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات "طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با تبصره (4) این لایحه، از مجموع 206 نماینده حاضر، با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است: اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصرههای ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه نماید.
همچنین، در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالیاتی جدید ذکر شده است که ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب میشوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون (000/000 /10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آییننامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل میشود.
تبصره 2- آرای صادره در خصوص جریمهها لازمالاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره 3- قوه قضاییه میتواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.
انتهای پیام/