به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرگز، محمد طالبی‌چاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای حفظ حقوق عامه، موضوع واگذاری 54 هکتار از زمین‌های ساحلی شهرستان بندرگز بررسی می‌شود.

وی گفت: محتوای قرارداد واگذاری قطعی اراضی ساحلی شهرستان بندرگز به بخش خصوصی بررسی و با تخلف‌های احتمالی برخورد می‌شود.

طالبی‌چاری خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: موضوع قرارداد واگذاری  54 هکتار از اراضی ساحلی شهرستان بندرگز با امضا و موافقت استاندار سابق به بخش خصوصی واگذار شده بود که دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییح احتمالی حقوق عامه برای بررسی آن ورود کرده است.

انتهای پیام/ح