به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در ابتدای نوزدهمین اجلاس شورای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی نظامهای مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان میدهد، نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور یک کشور در دوره مدرن هستند.
وی افزود: زمان آن رسیده که شورای عالی استانها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی در نظام سیاسی کشور با نگاهی کلان و با واکاوی ابعاد متنوع موضوع مدیریت محلی، به جایگاه اصلی خود در نظام برنامهریزی توسعه کشور دست یابد.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد:در این خصوص شایسته است به موازات زمینهسازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور، بازیابی و بازآرایی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک وظایف و مسئولیتهای عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهد و در این راستا از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فرو نگذارد. جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی، متاثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهمترین مؤلفه است.
الویری با بیان اینکه با عنایت به جایگاه قانونی شورای عالی استانها در قانون اساسی کشور، این نهاد میتواند در فرآیند توسعه ملی نقش بی بدیلی را ایفا کند و در امور مختلف به خصوص خدمات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و ... از طریق سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: در شرایط حاضر، فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلاء اصلی برنامهریزی در مدیریت محلی کشور و به تبع آن برای شورای عالی استانها قابل ذکر است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، بروز چالشهای جدی بین شوراهای اسلامی و سایر دستگاهها شده است. مواجهه با شرایط کنونی صرفا از طریق حرکت و برنامهریزی در یک قالب همکارانه امکان پذیر است.
وی با اشاره به اینکه تجربه نشان میدهد مدیریت محلی برای اجرای سیاستها و برنامههای خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی (اعم از شورای عالی استانها، شورای استانها، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها) و سایر ارکان سیاسی کشور احتیاج دارد، تصریح کرد: در این صورت امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی احاد افراد جامعه فراهم میشود. از این رو شورای عالی استانها در صدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنشگران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن توسعه پایدار تلاش کند. البته نوع ارتباط شورای عالی استانها با دیگر کنشگران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد.
الویری ادامه داد: رویکرد تعاملی شورا بر این اصل استورا است که ﺗﺎ یک تغییر پارادیم در حوزه برنامهریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی حرکت و ظرفیتهای قانونی مدیریت محلی را احیا و از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ از طریق مدیریت محلی، کمک بگیریم. در این شرایط خطیر جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمندیم با این اقدامات میتوان انتظار داشت که ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان صورت گرفته و زمینه ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ فراهم شود. بدین معنی که با تغییر پارادیم میتوان شرایطی مثبت و سازنده یا آن را برای خدمت به مردم فراهم کرد.
الویری تصریح کرد: فرصت همگرایی حاضر در بین دولت، شورای عالی استانها و مجلس را باید در جهت تحول در فرآیند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید است همکاری و تشریک مساعی موثر میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور، امکان تحقق توسعه پایدار در کشور ممکن شود. اما نکته مهم در این ارتباط این است که اینجا مسئله قدرت مدیریت محلی و دولت نیست، منافع مردم است که در درجه اول اهمیت قرار میگیرد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه یکی از مناسبت های خرداد ماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات فتح المبین است، گفت: این عملیات را که با همکاری ارتش، سپاه و بسیج مردمی صورت گرفت، میتوان نقطه عطف دفاع مقدس دانست که در نهایت موجب بیرون راندن متجاوزان بعثی از خاک کشورمان شد.
وی افزود: امروز نیز کشور ما نیازمند وحدت همه نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان است و همه ما باید از تلاشهای ارزشمند نیروهای دفاعی و دیپلماسی کشور بالاخص از شخص سردار قاسم سلیمانی و دکتر ظریف که در داخل و خارج از کشور در راه تامین امنیت مردم ایران مجاهدت کرده و میکنند قدردانی کنیم. بیشک در سایه این حفظ وحدت میان صاحبان همه انواع دیدگاهها و تفکرهاست که مقاومت در مقابل تهدیدهای بین المللی و ادامه مسیر توسعه و پیشرفت کشور امکان پذیر خواهد بود.
انتهای پیام/