به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رحیمی وکیل برخی شاکیان شرکت پرشین پارس در ادامه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، به برخی اقرارهای پرونده اشاره و اظهار کرد: یکی از مدیران به نام «فرهاد.پ» اعلام کرده تا اردیبهشت 96 در شرکت کار میکرده است و با توجه به فعالیت شرکت پس از مشکلات به وجود آمده استعفا داده و خارج می شود. «داریوش.ن» از موسسان شرکت اعلام کرده که به دفترخانه مراجعه کرده اقرارنامه تنظیم میکند که تا سال 95 در شرکت فعالیت داشته است. اقرار سوم مربوط به «مهرداد.ز» از مدیران بوده که گفته است به خاطر رفاقت کارت ملی داده تا سهام بخرند و اصلاً وارد شرکت و مجموعه مربوط به متهمان نشده است.
این وکیل دادگستری به شکایتها در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از طریق سازمانهای مختلف علیه این شرکتها شکایتهای مطرح بوده است در حالی که متهمان میگفتند و سازمان حمایت از مصرف دارو مصرف کنندگان مجوز دارند اما گفته شده شرکت سایپا هم شکایتی در این رابطه مطرح کرده است همچنین نامهای از اداره کل اطلاعات استان اصفهان داریم که در آن ذکر شده شرکت پرشین پارس با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهد.
وی افزود: مدیران شرکت ادعا میکردند که پس از بروز مشکلات امکان ثبت سفارش وجود دارد حتی مالباختگان هنگام مراجعه عکسهایی را میدیدند که کارمندان شرکت میگفتند مربوط به گمرک و خودروهای آنها است. متهم «ن» نامهای را به سازمان حمایت ارسال کرده و میگوید ثبت سفارش تا پایان سال 95 بسته شده است حال سوال اینجاست چرا با علم به این موضوع با متقاضیان قرارداد منعقد می کرده است.
رحیمی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرده یک سال مهلت بدهید تا اصل پول و سود را بدهم مبالغی را که کمکم در عرض 3 الی 4 سال از مردم گرفته چطور در یک سال می خواهد پس بدهد. جرمی که به وقوع پیوسته از مصادیق جرایم نیست که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است بنابراین تقاضای اشد مجازات را دارم.
در ادامه وکیل یکی از شکات که نماینده وکلا هم بود با حضور در جایگاه به دفاع از شکات پرداخت.
این وکیل دادگستری وکیل دادگستری خطاب به دادگاه گفت: نماینده دادستان کیفرخواست را تشریح کرد اما حداقل حقی که مالباختگان داشتند این بود که بیشتر از مطالبی که به صورت تیتروار گفته شد اصل مطلب بیان شود. ایراد من به صلاحیت دادگاه است و به استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است در این ماده فعالیت کسانی که با تشکیل و رهبری به همراه اختلاس و ارتشا پردازند اشاره شده است در این پرونده هم آقایان شرکتی تاسیس می کنند و در پی آن اتاق فکری به راه میاندازند و در این اتاق فکر چند نفر تصمیم میگیرند چطور جیب مردم را خالی کند به همین منظور شرکت لیزینگی به راه میاندازند.
وی افزود: حتی پس از شکایت این افراد دست از کار خود برنداشته و اعلام میکند اگر میخواهید خودرو را بگیرید مابقی پول را بدهید و این طور برخی فریب میخورند و تهدید شدند.
در ادامه یکی از شکات با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خانهام را فروختم و سرمایهام را تا 500 میلیون تومان افزایش دادم چرا که آنها مرا قانع میکردند که این به نفع تو هست. امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم 70 درصد از دستم رفته است.
قاضی خطاب به این شاکی گفت: در سال 94 مبلغی هم از شرکت دریافت میکردید که پاسخ داد: ابتدا مبالغی را به ما میدادند.
وی افزود: حتی وقتی عدهای برای پیگیری تحویل ماشینهایشان به شعب این شرکت مراجعه میکردند با تهدید مواجه میشدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت.
در ادامه بابک ذوقی به نمایندگی از شکات در جایگاه حضور یافت و خطاب به رئیس دادگاه گفت: در سال 96 قراردادی منعقد شد. در ابتدا مثل همه شرکتها وقتی مراجعه میکنیم با کیک و ساندیس از ما پذیرایی می کنند اما پس از آن ورق بر میگردد. این سوال مطرح میشود که چرا عوامل شرکت آزاد هستند زمانی که به شعبه هفت شکایت کردیم به بازپرس اعلام کردم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او قبول نکرد.
وی افزود: من جانباز 70 درصد و نابینا هستم که در دادستانی انتظامی مالیاتی هم فعالیت میکنم. به بازپرس گفتم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او گفت این شرکت فقط 80 شاکی دارد به او گفتم چرا اجازه میدهی جانبازی مثل من جلوی فردی که کلاهبرداری کرده است التماس کند اما بازپرس گفت جانبازی خود را به رخ نکش.
یکی دیگر از شکات هم با حضور در جایگاه اعلام کرد: متهم در یک فایل صوتی اعلام کرده که پولها را در روسیه سرمایهگذاری کرده است. سال 94 شهر از تبلیغات شرکت پرشین پارس پر بود و در روزنامه همشهری یک نیم صفحه تبلیغ میکرد.
این شاکی به حضور بادیگاردها در شرکت اشاره کرد و گفت: بادیگارد زمان مراجعه برای تحویل خودرو مقابل درب شعب حضور داشتند تا مردم را تهدید کنند.
انتهای پیام/