به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، نجات دهندگان مهاجران در دریای مدیترانه در آینده باید در انتظار مجازات های سخت تری از طرف دولت ایتالیا باشند در صورتی که بدون اجازه این کشور به آب های تحت قلمرو آن وارد شوند.
سنای ایتالیا روز گذشته یک قانون امنیتی را تصویب کرده است که مجازات هایی تا مبلغ 1 میلیون یورو را برای کشتی هایی که پناهندگان را در دریای مدیترانه نجات می دهند در نظر گرفته و به دولت اجازه مصادره این کشتی ها را می دهد.
"متئو سالوینی"، وزیر کشور ایتالیا در پیامی توئیتری اعلام کرده است که این قانون اختیارات بیشتری برای نیروهای امنیتی و کنترل های بیشتر در مرزها و نیروهای بیشتر برای دستگیری به زعم وی مجرمان را پیش بینی می کند.
این قانون برای کشتی های نجاتی که بدون اجازه، پناهندگان را وارد قلمرو آبی ایتالیا کنند مجازات تا 1 میلیون یورو پیش بینی می کند. این گونه اقدامات ایتالیا بسیار بحث برانگیز شده است.
وزیر کشور ایتالیا امیدوار است که با این طرح از این مسئله جلوگیری کند که کشتی های نجات از دریای مدیترانه پناهندگان را به این کشور بیاورند. بر اساس این بسته امنیتی جدید ناخدای کشتی های نجاتی که این قوانین را رعایت نکنند دستگیر می شوند.
این بسته امنیتی جدید در واقع واکنشی به دستگیری ناخدای یک کشتی نجات آلمانی که در ماه ژوئن بر خلاف قوانین ایتالیا کشتی پناهندگان را وارد آّب های ایتالیا کرد است.
نجات پناهندگان از دریای مدیترانه و تقسیم آن ها مناقشات طولانی مدتی را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. در هفته های گذشته چندین کشتی از طرف سازمان های امدادی که پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه را حمل می کردند از لنگر انداختن در ایتالیا و مالت جلوگیری شدند.
در پی بالا گرفتن مناقشات در اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه و اینکه چه کشوری باید آن ها را بپذیرد کمیسیون اتحادیه اروپا هم چندی پیش خواستار یک مکانیسم موقتی برای تقسیم پناهندگان در کشورهای عضو این اتحادیه شد.
بر اساس قواعد دوبلین، مهاجران برای اولین بار به هر کشوری وارد شوند آن کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها را بر عهده دارد. بر اساس شرایط جغرافیایی اکثر کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند ایتالیا، یونان و مالت تحت این قانون پناهندگی تحت فشار بالای هجوم پناهندگان قرار گرفته اند.
چندی پیش دستگیری کاپیتان یک کشتی نجات آلمانی در ایتالیا مناسبات بین دو کشور آلمان و ایتالیا را خدشه دار کرده بود.
سال هاست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره مکانیسم تقسیم عادلانه پناهندگان با هم اختلاف نظر دارند. وزیر کشور ایتالیا اخیرا خواستار تضمین های مشخص از طرف کشورهای آماده پذیرش برای پناهندگان قبل از اینکه کشتی های نجات در بنادر این کشور لنگر بیندازند شده است. در جریان این مناقشات، ایتالیا قوانین خود علیه مهاجران را به شدت تشدید کرده و آن را اجرایی می کند.
دولت ایتالیا در ماه ژوئن قوانین جدیدی تصویب کرد که جریمه تا 50 هزار یورو و توقیف کشتی هایی که با وجود ممنوعیت ورود به قلمرو آب های ایتالیا به این منطقه وارد می شوند را در نظر گرفت.
انتهای پیام/