معاون رئیس قوه قضائیه: مسئولان باید اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها شامل اموال و دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران اظهار کرد: امروز اولین روز افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان است و تاریخ افتتاح سامانه در قانون وظایفی را به‌عهده مسئولان گذاشته بنابراین مسئولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اصل 142 قانون اساسی گفت: در اصل 142 قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»، بنابراین افراد تحت شمول این اصل، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان‌ آنهاست که باید قبل و بعد از خدمت، فهرست اموال و دارایی‌هایی خود را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: طبق آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، ثبت دارایی ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت انجام می‌شود و شرط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، ارائه تعهد به اعلام فهرست دارایی‌ها و اموال است، یعنی مسئولان قبل از اینکه ابلاغ خود بگیرند باید تعهد ارائه فهرست اموال را بدهند و در غیر این صورت، تمام امضاهای آنها غیرقانونی است.

شهریاری افزود: در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات، علاوه بر افراد مشمول اصل 142 قانون اساسی، 24 عنوان دیگر نیز شامل این قانون شدند و تقریباً تا رده مدیرکلی همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه چیزی حدود 250 هزار نفر از مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها می‌شوند گفت: زمان ثبت اموال و دارایی‌ها، قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و مسئولان موظف هستند دارایی خود، همسران و فرزندان تحت تکفل خود را ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت در سامانه ثبت کنند.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه هفته گذشته در عمل به قانون پیشگام شد و فهرست اموال و دارایی خود را به رهبری اعلام کرد.

شهریاری با بیان اینکه صورت دارایی‌‌ای که مسئولان باید اعلام کنند، هفت مورد است گفت: کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، مواردی هستند که باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: اعلام فهرست دارایی‌ها و اموال نیاز نیست به‌صورت مستمر باشد بلکه یک بار در ابتدای خدمت و یک بار نیز در انتهای مسئولیت، اعلام می‌شود. اگر مسئولان مشمول قانون از اعلام فهرست دارایی‌ خود ظرف مهلت مقرر در قانون خودداری یا کتمان کنند یا فهرست اموال و دارایی‌ها به‌صورت ناقص اعلام شود، مشمول مجازات درجه 6 تعزیری می‌شوند که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است.

به‌گفته شهریاری، مسئولان مشمول اصل 142 قبلاً به‌صورت کاغذی فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کردند و نیاز به اعلام مجدد دارایی‌ها و اموال ندارند اما سایر مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال، از تاریخ راه‌اندازی سامانه به‌مدت یک ماه فرصت دارند تا اموال خود را اعلام کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مسئولانی که به‌اقتضای مقام‌شان دارایی‌هایی مانند خودرو و خانه سازمانی در اختیارشان قرار گرفته، نیازی به ثبت این دارایی‌ها ندارند.

وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات ثبت‌شده افزود: قانونگذار در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، امنیت و محرمانگی اطلاعات را لازم دانسته و افشا و انتشار این اطلاعات جرم‌انگاری شده است و ما به‌عنوان مسئول سامانه به هیچ روی اجازه نداریم اطلاعات را منتشر کنیم. البته خود مقامات می‌توانند شخصاً اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌هایشان را منتشر کنند.

شهریاری گفت: مسئولان باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند تا کد دسترسی به سامانه‌های قضایی را دریافت و سپس نسبت به ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه اقدام کنند. برای اینکه امنیت اطلاعات تأمین شود، تصمیم گرفتیم در چند مرحله سامانه را راه‌اندازی کنیم تا مشکلات امنیتی احتمالی برطرف شود، بر این اساس مرحله اول، راه‌اندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار، مرحله دوم راه‌اندازی سامانه در سطح شهر تهران، مرحله سوم راه‌اندازی سامانه در سه مرکز استان، مرحله چهارم راه‌اندازی سامانه در مراکز تمام استان‌ها در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: در پایلوت اولیه که راه‌اندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار است، مسئولان می‌توانند به ساختمان مرکز آمار مراجعه و خودشان شخصاً یا توسط اپراتور نسبت به ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها اقدام کنند. البته ظرف کمتر از یک ماه، پایلوت مرحله اول را به مراحل دوم و سوم و نهایتاً نیز راه‌اندازی سامانه در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌رسانیم.

شهریاری گفت: تصمیم داریم سامانه ثبت اموال و دارایی‌ مسئولان را به‌دلیل ملاحظات امنیتی و حساسیت اطلاعات، در بستر اینترنت راه‌اندازی نکنیم زیرا استفاده از بستر اینترنت در ثبت دارایی مسئولان توسط مشاوران امنیتی توصیه نمی‌شود. شاید برای مسئولان آمدن به ساختمان مرکز آمار سخت باشد اما سعی می‌کنیم به‌سرعت این دفاتر را گسترش دهیم و سامانه در بسر شبکه ملی اطلاعات فعال شود.

وی یادآور شد: کسانی که همزمان بیش از یک مسئولیت دارند ــ زیرا قانون در برخی موارد خاص تصدی بیش از یک مسئولیت را اجازه داده ــ باید برای هر سمت یک‌بار در ابتدا و یک‌مرتبه نیز در انتهای مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌ها ثبت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها، شامل اموال و دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.

شهریاری ادامه داد: در قوه قضائیه برای بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، یک هیئت بررسی شامل سه نفر از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی وجود دارد که در صورت ارجاع پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه، این هیئت موضوع را بررسی می‌کنند و اگر شک کنند، افراد مشمول این اصل را می‌خواهند تا بیایند و بگویند از کجا آورده‌اند. اگر بر اساس بررسی‌های این هیئت، مسئولی به‌خلاف حق اموال و دارایی‌هایی را به دست آورده باشد، به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود و علاوه بر ضبط دارایی، پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

وی گفت: مسئولان برای ثبت اموال و دارایی‌های خود در مرحله نخست، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی RESIDEGI.ADLIRAN.IR که به‌روی بستر اینترنت قرار گرفته، نوبت گرفته و ساعت و تاریخ حضور خود را مشخص و سپس با حضور در ساعت و تاریخ مشخص‌شده، اموال و دارایی‌های خود را ثبت کنند.

به‌گفته این مقام مسئول در قوه قضائیه، به هیچ روی هیچ کس به‌جز رئیس قوه قضائیه، به اطلاعات ثبت‌شده دسترسی ندارد و اطلاعات دارای سه کلید رمزنگاری‌شده خواهد بود و در بستر اینترنت نیز قرار نمی‌گیرد و سوئیچ و کلید فقط در اختیار شخص رئیس قوه قضائیه است.

به‌گفته شهریاری، مسئولان استانی، نیازی به مراجعه حضوری در تهران برای ثبت فهرست اموال و دارایی‌های خود ندارند و فعلاً فقط باید تعهد ارائه فهرست را به‌صورت اینترنتی امضا و ارسال کنند.

انتهای پیام/+

 

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط