یادداشت| نقض آشکار حقوق بشر با سلاح‌های سوئدی
دولت سوئد با فروش سلاح، حمایت از گروهک‌های تروریستی و پناهندگی جاسوسان و مسائل دیگر نشان داده فاصله بسیار زیادی میان شعارهای حقوق بشری دولت‌های غربی با عملکرد واقعی آن‌ها وجود دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهانی بوده است، به همین منظور در مقدمه منشور سازمان ملل به این مسئله تأکید شده است و این موضوع تا جایی اهمیت دارد که شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده 39 منشور، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز را احراز و به کشورهای برهم‌زننده صلح جهانی توصیه می‌کند و چنانکه توصیه کفایت نکند، بر اساس مواد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادی می‌زند و اجازه اقدام و توسل به زور را صادر خواهد کرد.
لذا از آنجایی که ایجاد جهانی که در آن نشانی از جنگ و کشتار و نمودی از سلاح‌های مخرب نباشد، از جمله آرزوهای بشر امروزی است، همه‌ساله در انتهای اکتبر هفته‌ای به عنوان هفته جهانی خلع سلاح گرامی داشته می‌شود.
شایان ذکر است کنترل تسلیحات و خلع سلاح در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 به ویژه پس از جنگ جهانى دوم، از مباحث مهم در عرصه استراتژیک بوده است و تلاشهایى در این زمینه و در سه سطح سلاحهاى هستهاى، غیرهستهاى و بیولوژیک و اغلب از سوى سازمان ملل متحد، دو کشور آمریکا و شوروى و سایر کشورها و سازمانهاى منطقهاى و بین‌المللی صورت گرفته است. با وجود این که جامعه بین‌المللی از ابتدای دستیابی به سلاح‌های هستهای و متعاقب نخستین انفجار این نوع بمب، خواستار توقف توسعه و تولید سلاح‌های هستهای شد؛ اما امروزه هنوز جامعه بشرى، شاهد عدم کنترل تسلیحات و فقدان خلع سلاح عمومى است و متأسفانه کشورهای غربی که خود داعیه‌دار خلع سلاح جهانی هستند، بیشترین میزان سلاح را در سطح جهان تولید می‌کنند.
در این راستا به عنوان نمونه می‌توان به کشور سوئد اشاره کرد، کشوری که مدعی حقوق بشر در دیگر کشورهاست و یکی از بانیان قطعنامه علیه ایران است، خود سراسر نقض حقوق بشر است؛ چراکه سوئد یکی از سی کشور جهان است که بیشترین صادرات تسلیحاتی را داشته است. به طوری که از طریق منابع رسمی این خبر منتشر شده است که سوئد طی پنج سال گذشته با هدف دستیابی به منافع مالی، تسلیحات و تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته را در اختیار کشورهای عربستان و امارات قرار داده است. این تسلیحات بسیاری از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان را در حملات مکرر این کشورها هدف گرفته است که نتیجتاً هزاران نفر از مردم بی‌گناه یمن کشته و زخمی شده‌اند که این فاجعه انسانی در نوع خود بی‌سابقه است.
این همکاری‌های نظامی تا جایی پیشرفته است که فردولین سخنگوی حزب سبز در سوئد اخیراً بیان کرده که ادامه همکاری تسلیحاتی سوئد با دو کشور عربستان و امارات که رهبری ائتلاف نظامی علیه مردم بی‌دفاع یمن را بر عهده دارند، باعث تخریب وجهه سوئد خواهد شد. وی از اینکه فروش سلاح به این دو کشور، علی‌رغم توافق احزاب حاکم سوئد با دو حزب راست‌گرای لیبرال و سنتر ادامه دارد، ابراز تأسف نمود و بر لزوم توقف هرچه سریع‌تر این معاملات تأکید کرد.
سوئد علی‌رغم ادعاهای حقوق بشری خود هنوز نتوانسته از منافع و مطامع همکاری تسلیحاتی با عربستان و امارات چشم‌پوشی نماید. این کشور از یکسو نشست‌ها و همایش‌های حمایت از مردم یمن را برگزار می‌کند و از سوی دیگر کارخانجات تسلیحاتی آن، همچنان فروش سلاح به کشورهای فوق را ادامه می‌دهند. همچنین به موجب خبری که اخیراً از سوی روزنامه svt نیهتر منتشر شد؛ سوئد در سال 2017 نه‌تنها فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف نکرد، بلکه آن را از رقم تقریبی 15 میلیون یورو در سال 2016، به 17 میلیون یورو در 2017 افزایش داد. این روزنامه با انتشار تصویری از هواپیمای تجسسی ساخت ساب موسوم به global eye که به عربی روی آن نوشته بود «نیروی هوایی دولت امارات» افزود، در عملیات نظامی و اقدامات نظامی امارات و عربستان علیه نیروهای یمن، از این سیستم به کرات استفاده شده است. این روزنامه فاش ساخت که ساب انتظار دارد، مدل جدیدی از این هواپیماهای جاسوسی را طی یک قرارداد 10 میلیارد کرونی به امارات بفروشد؛ اما مورگان یوهانسون وزیر دادگستری سوئد سریعاً این خبر را تکذیب نمود و مدعی شده که همکاری تسلیحاتی فعلی سوئد با امارات و عربستان صرفاً در حد فروش مهمات و تجهیزات سلاح‌ها و ابزارهای فروخته شده قبلی است و بر اساس توافق به عمل آمده، انعقاد هرگونه توافق تسلیحاتی جدید با این دو کشور منع شده است.
برخی محافل حقوق بشری سوئد و همچنین رهبران حزب سبز، این نوع عملکرد دولت را تقبیح نموده و تأکید دارند که ممنوعیت فروش سلاح به عربستان و امارات، باید عطف‌بماسبق باشد و ممنوعیت فروش تجهیزات سلاح‌های سابقاً فروخته شده را نیز در بربگیرد، در غیر این صورت زمینه سوءاستفاده شرکت‌های سازنده سلاح باز می‌ماند.
با این حال دولت‌های غربی هم‌پیمان رژیم سعودی، بی‌اعتنا به این مسائل همچنان روابط گرم و گسترده خود با رژیم سعودی را از جمله در زمینه نظامی و تسلیحاتی ادامه می‌دهند. همچنین باید گفت، علاوه بر فروش تسلیحات نظامی در سوئد، موارد دیگری از نقض آشکار حقوق بشر نیز اجرا می‌شود. به طور مثال این کشور با فراهم کردن بستر فعالیت برای سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) و مهیا ساختن امکانات کشور خود، مانند هتل‌ها و شرکت‌ها و... اقدام به جذب ایرانیانی که برای تحصیل و تدریس به این کشور می‌روند و دارای دسترسی به اطلاعات می‌باشند، در دام صهیونیست ها می اندازند. بدین ترتیب، افرادی که هدفشان استفاده از فرصت های کشور سوئد است با طراحی سازمان موساد اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند. از سوی دیگر هنگام دستگیری توسط پلیس ایران، کشور سوئد با بهره‌گیری از امکانات دیپلماتیک، دیپلماسی عمومی و ایجاد ائتلاف تلاش می‌کند تا مجرمی که به کشورش خیانت کرده است را آزاد کند.
همچنین نمونه‌ی دیگری از اقدامات نقض حقوق بشر این کشور، حمایت از عناصر گروهکی و تروریستی که علیه مردم ایران جنایت کرده‌اند، است. به طوری که اخیراً یکی از عناصر گروهک‌های تروریستی که با مدارک مستدل و اطلاعات متقن، توسط پلیس اینترپل در یکی از کشورهای اروپایی دستگیر شده بود، کشور سوئد با گرفتن وکیل و فراهم کردن ملاقات‌های هفتگی و اقدامات متعدد دیگر، موجب آزادی متهم می‌شود. همچنین این فرد که دستش به خون بسیاری از مردم ایران آلوده است، پس از آزادی طی مصاحبه‌ای، موارد فوق را تصریح می‌نماید و اعلام می‌کند که با کمک سوئدی‌ها و آمریکایی‌ها، علی‌رغم استنادات محکم قضایی آزاد شده است.
در پایان باید گفت با افشاگری‌های اخیر، نشان داده می‌شود که حتی کشور سوئد که همواره در غرب به ویژه در اروپا از به اصطلاح حامیان اصلی حقوق بشر قلمداد می‌شود، نیز در زمره ناقضان اصلی حقوق بشر است. به طوری که فروش سلاح، حمایت از گروهک‌های تروریستی و پناهندگی جاسوسان و مسائل دیگر نشان دهنده فاصله بسیار زیاد شعارهای حقوق بشری دولت‌های غربی با عملکرد واقعی آن‌ها است که این عمل حاکی از تناقض آشکار بین حرف و عمل آن‌ها و بازتابی از اتخاذ رویکرد دوگانه غربی‌ها در قبال بسیاری از مسائل از تروریسم تا حقوق بشر است.
نویسنده: عطیه مدنی
انتهای پیام/
