به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته تهران میزبان دو کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با دو جمهوری کوچک قرقیزستان و تاجیکستان (به لحاظ حجم اقتصاد) در آسیای مرکزی بود. از قرقیزستان جانات بشیناف، وزیر حمل و نقل و راه این کشور به تهران سفر کرده بود، و از تاجیکستان نیز عثمانعلی عثمان زاده، وزیر انرژی و ذخایر آبی این جمهوری فارسیزبان. به همین ترتیب در تهران نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رضا اردکانیان، وزیر نیرو، به ترتیب ریاست طرف ایرانی دو کمیسیون مذکور را بر عهده داشته و میزبان مهمانان تاجیک و قرقیز بودند.
در کمیسیون مشترک با قرقیزستان، دو محور کلیدی در مذاکرات مطرح شد. نخست، مسائل مالی و بانکی بود. آنطور که طرف ایرانی اعلان کرده است، توافقاتی پیرامون پروتکلهای خاص بانکی به منظور تسهیل مبادلات مالی و تجاری، و حتی تاسیس بانک و بیمه مشترک توسط دو کشور با هدف حمایت از مبادلات تجاری دوجانبه حاصل شده است. همچنین سرمایهگذاری مشترک در قرقیزستان در قالب «جوینت ونچر» که ایران را قادر میسازد کالاهای تولیدی خود را از این کشورها به اقصینقاط جهان صادر کند، در این چارچوب مطرح شده است.
در طرف دیگر اما «ترانزیت» محور کلیدی دیدارهای این کمیسیون بود. توافق پیرامون استفاده قرقیزستان از بندر استراتژیک چابهار در چارچوب کریدور ترانزیتی بینالمللی شمال-جنوب اصلیترین محور این گفتوگوها بود. پیشتر از سال 2007 دو کشور توافقاتی را برای استفاده قرقیزستان از چابهار مطرح کرده بودند و این جمهوری اولین کشور پساشوروی بود که توانست در این بندر زمینی برای احداث تاسیسات در ازای ارائه 7 هکتار زمین در قرقیزستان به جمهوری اسلامی ایران، به دست آورد. از سوی دیگر نیز برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور و اتصال ریلی دوطرفه از مسیر تاجیکستان، محور دیگر تفاهمنامههای حمل و نقل فیمابین دو کشور اعلام شد.
در مورد کمیسیون مشترک با هیات تاجیکی نیز دقیقا میتوان موارد مشابهی را مشاهده کرد. در حوزه پولی و بانکی عینا توافقات مشترکی مشابه با آنچه با قرقیزستان اعلام شد، حاصل گردید. در زمینه ترانزیت نیز به نظر تاجیکستان یک مرحله جلوتر بوده و موارد عملیاتیتر نظیر احداث انبار و تاسیسات دیگر برای استفاده از این کریدور استراتژیک بینالمللی مطرح شد. علاوه بر این، عملیاتی کردن یک مسیر ریلی جدید در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که تاجیکستان را از مسیر ایران به ترکیه متصل میکند نیز مطرح شد. تنها حوزه تمایز دو کمیسیون، نقش پررنگ پروژههای فنی و خدماتی در حوزه آب، انرژی و راه و ساختمان در تاجیکستان توسط پیمانکاران ایرانی بود.
در این میان با توجه به شباهتهای برگزاری دو کمیسیون مشترک با این دو جمهوری، یک سوال کلیدی مطرح میشود: «آیا این کشورها به خودی خود صرفا یک هدف اقتصادی هستند؟» با توجه به حجم اقتصاد دو کشور میتوان یک پاسخ نسبتا قاطع «منفی» به این سوال داد. بر اساس گزارش پایگاههای اقتصادی بینالمللی، مجموع واردات و صادرات تاجیکستان در سال 2017 معادل 3.97 میلیارد دلار و این رقم برای قرقیزستان معادل 7.91 میلیارد دلار بوده است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حتی جزو 5 شریک تجاری نخست این کشورها نیز محسوب نمیشود و مجموع مبادلات تجاری دو کشور با تمام کشورهای دنیا روی هم شاید کمتر از مبادلات تجاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه باشد، لذا میتوان اظهار داشت به رغم اهمیت بازارهای ولو کوچک این دو کشور، جمهوریهای مذکور میتوانند در حوزه دیگری نیز حائز اهمیت باشند.
از این منظر، یک نقش استراتژیک دیگر میتوان برای قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان «کشورهای پل (Bridge Countries)» تعریف کرد. بدین ترتیب، اهمیت این دو کشور برای جمهوری اسلامی بیش از صرف بازارهای داخلی و مزیتهایی همچون منابع، به واسطه «مکانیزمهای ارتباطی» تعریف میشود. در حوزه پولی و مالی، اقتصادهای بعضا بسته و غیرشفاف این کشورها میتوانند نقش یک «هاب اقتصادی» برای دور زدن تحریمها و یا کاهش آثار آن را از طریق ایجاد واسطههای مالی و پولی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. در حوزه ترانزیت اما این نقش استراتژیکتر و بلندمدتتر تعریف میشود. قرقیزستان و تاجیکستان میتوانند یک پل ترانزیتی برای اتصال ایران و در اشلی بزرگتر جنوب غرب آسیا به چین و روسیه محسوب شوند. سرمایهگذاریهای چین در چارچوب پروژه کمربند و جاده نیز به نوعی موید این نقش است. از سوی دیگر، این موضوع با توجه به برخی تنشهای ترانزیتی دو سال اخیرِ ترکمنستان با کشورهای همسایه از جمله با جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و قزاقستان، حائز اهمیت است.
لذا، سیاستگذاریها و برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت در قبال این دو جمهوری آسیای مرکزی با نگاه مذکور، میتواند فراتر از دسترسی به بازارهای کوچک چند صد میلیون دلاری برای جمهوری اسلامی ایران بوده و مزیتهای اقتصادی بزرگتر و منافع ژئواستراتژیکی را فراهم آورد.
انتهای پیام/