به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حداقل دستمزد کارگران هر ساله در راستای شورای عالی کار تعیین می شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .
هر سال بر اساس این ملاک سبد معیشت با چانه زنی های بسیار تعیین می شد. اما شواهد حاکی از این است که کارفرمایان خواهان این شده اند که امسال درکنار حداقل دستمزد مزد صنف و مزد منطقه ای تعیین شود.
* حداقل دستمزد، ملی است و باید سبد معاش را پوشش دهد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:حداقل مزد وفق ماده 41 قانون کار برای همه مناطق باید با توجه به نرخ تورم باشد؛ پس حداقل دستمزد ملی است. حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم باید بدون توجه به ویژگی و چگونگی کار تعیین شود و اینکه بتواند معیشت زندگی یک خانوار 4یا 3.75 نفره را تامین کند.
مزد منطقهای یا مزد توافقی یا هر روش دیگر قابل قبول نبوده و مردود است و هرگونه تلاشی در این راستا، تلاش برای قانونگریزی و مقرراتزدایی است؛ جامعهی کارگری مقابل هر نوع قانونگریزی میایستد و این اجازه را به کارفرمایان یا دولت نمیدهد.
* داده های کافی برای تعیین مزد منطقه ای موجود نیست
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح این است که کارفرمایان علاقه مند به تعیین مزد صنف می باشند. برای اینکه مزد صنف تعیین شود،نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران اعلام کردند برای تعیین مزد صنف در حال حاضر زیرساخت فراهم نیست. چرا که نه اطلاعات لازم را داریم و نه داده های مشخصی در دسترس است.
توفیقی بیان کرد:در شرکت های مختلف سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا متفاوت است. نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که مدلی دارند و برای تعیین دستمزد می خواهند ارائه دهند. قرارشد در این دوشنبه این مدل را بررسی کنیم. اما کمیته دستمزد به شورای عالی کار پیشنهاد داد ،یک مدل پژوهشی تحقیقاتی را در یک بازه زمانی حداکثر 2ساله درباره مزد صنف و منطقه ای بررسی کند و ببیندامکان ورود به مزد صنف و منطقه ای شویم یا خیر؟
*طرح دستمزد منطقهای گمراه کردن مسیر است
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: طرح دستمزد منطقهای گمراه کردن مسیر است چرا که بحث تعیین مزد براساس مناطق و صنایع مختلف موردی است که در قانون کار پیشبینی شده است.
وی افزود: همواره در پایان هر سال و با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد کارگران، این بحث از سوی گروه کارفرمایی و کسانی که اطلاعات آنها در بازار محدود است و تنها از لحاظ تئوری به مسائل توجه میکنند آن را مطرح میکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افرادی که مدافع طرح تعیین دستمزد منطقهای هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما دو نوع دستمزد داریم؛ یک مورد حداقل دستمزد است که باید به صورت ملی تعیین شود و در واقع کف حمایتی دستمزد است که مورد تایید همه سازمانهای بین المللی کار و قوانین کشور است. موضوع دیگر تعیین مزد برای سایر سطوح است که باید به صورت منطقهای و صنایع مختلف مذاکره کنیم.
خدایی اضافه کرد: در حال حاضر مناطق ما جدا از یکدیگر نیست که بدون در نظر گرفتن عوارض اجتماعی و سیاسی این تصمیم به صورت مستقل برای مناطق مختلف تعیین کنیم، اما برای صنایع مختلف این تفکیک دستمزد در صنایع وجود دارد.
وی با بیان اینکه مقایسه کشور با سایر کشورها اشتباه است، گفت: در بحث تعیین دستمزد برخی ایران را با آمریکا مقایسه میکنند و میگویند که دستمزدها به صورت منطقهای تعیین میشود و توجهی به این موضوع نداریم که حکومت آنها به صورت فدرالی است و هر کدام قوانین مخصوص به خود دارند و با این قوانین ابتدا مقابل عوارض سیاسی و اجتماعی را کنترل میکنند و موضوع را منطقهای تعیین میکنند.
خدایی اضافه کرد: اگر حداقل دستمزد را در مناطق مختلف به صورت مستقل تعیین کنیم اولین اتفاق که رخ میدهد بحث مهاجرت است و کارگران و کارمندان به مناطقی که دستمزد بالایی دارند مهاجرت کنند در حالیکه مدعیان مزد منطقهای به اشتباه فکر میکنند که در این صورت صنایع به مناطقی با دستمزد پایین مهاجرت میکنند.در جاهایی که صنایع کشور رشد نکردند مشکل حداقل دستمزد نیست بلکه زیرساختهاست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر زیرساختهای سیاسی و اجتماعی برای تعیین دستمزد منطقهای فراهم نیست و بیان آن موجب انحراف بحث درآمد کارگران است.
انتهای پیام/