علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره بررسی برای دستمزد سال آینده کارگران گفت:یکی از پارامترهای مهمی که طی 3سال گذشته هم مطرح شد اما بررسی نشد بحث دستمزد صنایع بود. این موضوع در متن قانون آمده است، بحث دستمزد برای مناطق و صنایع مختلف است.
وی ادامه داد:در ماده 41قانون کار به صراحت آمده است که باید دستمزدها برای مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین کنیم. در همین راستا بررسی هایی را در جهت سهم دستمزد در قیمت تمام شده در مناطق مختلف تهیه کردیم، تا ببینیم اثرگذاری در صنایع مختلف به چه صورت است. از آنجایی که بیش از 90 درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، دستمزد در این بخش ها سهم بالایی دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه سهم دستمزد در صنایع بزرگ پایین است افزود:با توجه به اینکه از یک سو بحث رکوداقتصادی را داریم و مواد اولیه درصنایع کوچک و متوسط از دست دوم و سوم می رسد و قیمت بالایی دارد،از طرفی هم بحث صادرات و نقدینگی و پول و رکود داخلی داریم، صنایع خرد کوچک و متوسط بیشترین آسیب را در این جریان دیده اند و شاید بیشترین تعطیلی و خوابیدن کارخانه جات در این بخش بوده است.
آهنی ها با اشاره به اینکه عدم کنترل درستی از سوی بخش دولتی برروی نرخ تورم انجام نشد گفت:تورم افسارگسیخته ای که به یکباره برای کشور ایجاد شد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، باعث شد آثارمنفی بسیاری برای واحدهای خرد و متوسط داشته باشد. در این اصناف وجود تورم و افزایش های مختلف در صورت عدم انجام وظیفه بخش دولتی برای کنترل تورم و رساندن قیمت کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت واقعی که براساس آن کشور ارز تخصیص داده است،باعث ایجاد تورم کاذب دیگری می شود.
وی با اشاره به ماده 29تا31 قانون اساسی گفت:قانون اساسی وظایفی را برای دولت ها تعیین کرده است. اما صحبت ما این است بخش کوچکی از سبد معیشت خوراکی ها هستند،بخش دیگری مانند مسکن،درمان،آموزش بخش قابل توجهی از سهم سبد معیشت را شامل می شوند. متأسفانه عدم اجرای قانون در این موضوع باعث شده است که هزینه مازادی برای آموزش وارد شود،در این سبد هزینه درمانی علی رغم پرداخت 30درصدی کارفرما و سهم کارگران از بیمه سلامت و بودجه ای که در حال انجام است، علی رغم اینکه با این روش اجرایی که در چند سال گذشته درباره بیمه سلامت انجام گرفت جز حیف و میل اموال و ضربه به صندوق ها و کاهش خدمات به بیمه گران برای ما چیزی نداشته است. جز اینکه پول در جیب یک عده خاصی رفت و ضمن اینکه تعرفه ها تا 400 درصد افزایش یافت. یک تورم ناهمگون هم در این بخش رخ داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: بحث هزینه مسکن که در سبد معیشت محاسبه می شود از جمله هزینه هایی است که در نتیجه کم کاری سازمان ها وارد شده است. در کشور مراکز مختلفی مانند سازمان مسکن داریم،اینا وظایف ذاتی دارند که بیایند و برای اقشار کم درآمد مسکن با قیمت ارزان تهیه کند. نهادهای مسئول در زمینه تأمین مسکن به وظایف خود عمل نکردند و همین باعث شده است که قیمت مسکن افزایش یافته است. اما مسئله اینجاست که این افزایش در سبد معیشت کارگران محاسبه می شود.
وی ادامه داد: فاصله بین درآمد کارگران با هزینه های آنها بسیار زیاد است اما دولت باید جوابگوی این مسئله باشد نه اینکه انتظار داشته باشیم، کارگران این میزان فاصله را جبران کنند. واحدهای تولیدی دچار مشکلات عدیده ای هستند و بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته شده اند.
آهنی ها افزود: عواملی مانند تحریم های ناجوانمردانه توسط آمریکا و استکبار جهانی بر کشور وارد شده است که بالاخره تبعات منفی خاص خودش را دارد،محدودیت هایی ایجاد می کند که تولید را ضربه می زند.نقل و انتقال مستقیم بسیارنادر است. در چنین شرایطی یک تولید کننده باید درگیر چه مواردی باشد،در این شرایط از یک طرف مشکلات عدیده واحدهای تولیدی را داریم که خودش مجموعه واحدهای تولیدی است،از سوی دیگر مشکلات کارگران را داریم که در شرایط سختی زندگی می کنند. دولت در انجام وظیفه خود باید نقش ایفا کند.
وی ادامه داد: بالاخره دولت وظایفی دارد که باید انجام دهد. اگر دولت به وظایف خود عمل نکند،واحدهای تولید توان این را ندارند که بار را آنها به دوش بکشند و به صورت طبیعی باعث ریزش نیرو در این بخش خواهیم شد. با این شرایط بسیار سخت و پیچیده است. تصمیم گیری درباره حقوق در شرایطی که هستیم کار بسیار سخت و پیچیده ای است. کارفرمایان هر ساله با انعطاف منطقی برای دستمزد اقدام می کنند، این کار تا یک جای مشخصی کشش انجام دادن را دارد. از یک جا به بعد مشکل خواهیم داشت.
انتهای پیام/