به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ باقر انصاری امروز در نشست" تشریح و تبیین گزارش سالانه برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته یکی از ابزارهای نظارت بر دستگاهها و موسسات گزارشگیری و گزارشدهی است؛ مثلا در فرانسه سایتی به نام گزارشهای دولتی وجود دارد؛ در قوانین کشور ما نیز تکالیف زیادی مبنی برگزارشدهی دستگاهها و موسسات وجود دارد اما متاسفانه ما خودمان را مقید به انجام آن تکالیف نمیدانیم و رسانهها نیز پیگیری لازم را ندارند.
معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: برای مثال بر اساس مادهای از قانون خصوصیسازی، شورای رقابت باید گزارش عملکرد سالانه خود را ارائه دهد یا بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی مسئول اجرای تکالیف و مقرراتاند و موظفاند گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار ارائه کنند.
وی افزود: در سال 89 اعلام شد که معاونت اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی پس از تصویب هر قانون، بعد از یک سال روند اجرایی آن را پیگیری کند، یکی از این قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ برخی از کشورها حتی درباره نحوه گزارشدهی ساختار دارند ولی در کشور ما گزارشها کلی و سلیقهای هستند؛ ما در این گزارش سعی کردهایم متدهای استاندارد را رعایت کنیم.
انصاری با اشاره به اینکه گزارش مذکور مربوط به سالهای 96 و 97 است و گزارش سال 98 به صورت سالانه ارائه خواهد شد، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را میدهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، ما بر این باوریم که اگر این قانون به شکلی درست اجرا میشد، دیگر نیازی به تصویب لایحه شفافیت نداشتیم؛ این قانون یکی از کلیدیترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاههای مختلف کشور را در این زمینه نشان میدهد، جالب است بدانید که این قانون تنها قانونی در کشور است که حتی برای عدم افشای منابع خبری رسانهها حکم صادر کرده و دیوان عدالت اداری با استناد به همین آیین نامه رأی به رد بخشی از قانون مطبوعات درباره افشای منابع خبری رسانهها داده است و تنها قانونی است که تصریح کرده مصوبات و گزارش های دستگاهها قابل طبقهبندی نیست و باید برای دسترسی عمومی ارائه شود و در این زمینه هیچ دستگاهی هم استثنا نیست.
معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اشاره به چالشها و مشکلات شهروندان در رابطه با طرح درخواستها اضافه کرد: مهمترین مشکل در این بخش، مشخص بودن هویت درخواست کنندگان است چون در مواردی منشاء تبعیض و جانبداری میشود، از طرفی کلی و مبهم بودن درخواستها از سوی شهروندان ایجاد اشکال میکند و نیز در حال حاضر تنها شهروندان حقیقی میتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و این امکان برای شهروندان حقوقی وجود ندارد.
وی در اشاره به چالشها و مشکلات مربوط به دستگاهها و موسسات مشمول این قانون گفت: تاکنون 950 موسسه در سامانه "فویا" فعالاند اما برخی از موسسات هنوز دچار ابهام و تردیدند؛ قوای مجریه و مقننه تقریبا به طور کامل به این سامانه ملحق شدند اما قوه قضائیه تنها روزنامه رسمی خود را در آن عضو کرده است، موسسات زیر نظر مقام معظم رهبری نیز اکثرا عضو شدهاند، در این میان سازمان صدا و سیما هنوز مردد است و نیروی انتظامی نیز ابهاماتی دارد که از جهاتی موجه است؛ چالش بعدی این است که موسسات به جای ارائه اطلاعات، متقاضیان راتوجیه میکنند و در برخی از مواقع دستگاهها از مردم دلیل ارائه اطلاعات را میخواهند که برخلاف این قانون است؛ لازم به ذکر است که وزارت امور خارجه بهترین و حرفهایترین پاسخگویی را در میان دیگر دستگاهها داشته است.
معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با ضمانت اجرایی این قانون تصریح کرد: در این قانون احکامی پیشبینی شده مثلا عدم ارائه اطلاعات ظرف 10 روز جرم محسوب میشود، عملکرد کمیسیون به این شکل است که شکایات را دریافت و پاسخهای حرفهای مطابق با آنها را ارائه میکند؛ از طرفی، کمیسیون شیوهنامههایی برای رفع اختلاف بین شهروندان و دستگاهها در رابطه با چگونگی ارائه اطلاعات مصوب کرده که در آنها مراحل شکایات و نحوه پیگیری آنها مشخص شده است. کمیسیون با دستگاههای عضو سامانه مکاتبه میکند و آنها را برای همکاری با درخواست کنندگان توجیه میکند زیرا هیچ عذر قانونی برای عدم ارائه اطلاعات وجود ندارد.
انتهای پیام/