به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به منظور تصویب پیشنویس اصلاح اساسنامه و ارسال آن به فیفا روز گذشته برگزار شد.
در همین حال برخى از اعضاى مجمع مراتب اعتراض و مخالفت خود را با روند اصلاح اساسنامه اعلام کردهاند، اعتراضاتى که البته بیش از آنکه برخواسته از نگاه کارشناسى و دغدغه دلسوزانه نسبت به آینده فوتبال باشد، حاکى از سهم طلبىهاى همیشگى در راستاى تضمین استمرار نفوذ بر تصمیمات مجمع است.
آنچه مسلم است تاکنون ترکیب و تعداد اعضاى مجمع اکثریت را به رؤساى هیئتهاى فوتبال استانها مىداد که این اکثریت در سالهاى گذشته آفتها و تبعات خاص خودش را داشته است.
قدرت لابى هیئتها موجب شد در سالهاى گذشته کاندیداهاى ریاست براى رسیدن به صندلى طبقه چهارم ساختمان سئول تسلیم خواستههاى آنان شوند و حالا در انتخابات اخیر و آتى این رؤساى هیئتها هستند که رسماً با تکیه بر قدرت نفوذ خود مستقلاً براى گرفتن تمامى کرسىهاى قدرت وارد انتخابات مىشوند.
نگرانى برخى رؤساى استانها در روند اصلاح اساسنامه تغییر چیدمان مجمع است که اکثریت را از آنها بگیرد و مانع از سهمخواهىهاى همیشگى شود همانطور که در سوى دیگر باشگاهها به چیدمان قبلى معترض هستند و انتظار دارند قدرت بیشترى براى اعمال نفوذ در مجمع پیدا کنند.
اهالى فوتبال و مربیان، پیشکسوتان و داوران همچنین نمایندگان فوتسال و فوتبال بانوان هم از مطالبات و نقش کمرنگ همیشگى خودشان در مجمع مىگویند.
با این وجود نباید چند نکته را فراموش کرد؛ اول اینکه جدول اجرایى و زمانبندى اصلاح اساسنامه مورد تأیید فیفا قرار گرفته و فدراسیون فوتبال لازم است طبق همین جدول روند اصلاحات را تا مرحله نهایى دنبال کند. براین اساس ابتدا نظرات اعضاى مجمع درباره اصلاح اساسنامه گرفته شده، موارد لازم طبق قانون با نظر اعضاى کمیته تدوین مقررات در پیشنویس موردنظر اعمال شده، سپس متن پیشنویس به تصویب اعضاى هیئت رئیسه مىرسد، پس از آن جهت استعلام نظر فیفا به فدراسیون جهانى فوتبال ارسال خواهد شد و بعد از تأیید فیفا مجمع فدراسیون مىتواند اساسنامه اصلاح شده را مورد تصویب قرار دهد. با رعایت مراحل همین جدول زمانبندى انتخابات فوتبال پیش از مهر ماه سال جارى برگزار نخواهد شد. حالا تغییر این جدول و عدم ارسال پیشنویس به دلیل اعتراض بعضى اعضاى مجمع تا چه میزان مىتواند انتخابات فدراسیون و روند اصلاح اساسنامه را به تعویق بیاندازد؟
دوم اینکه طبیعتاً تجمیع پیشنهادات و نظرات به هر شکل و صورتى با اعتراضات و اختلاف سلیقه برخى اعضاى مجمع همراه خواهد بود و نمىتوان انتظار داشت نظرات و دیدگاههاى همه اعضا که برخى از آنها در تعارض با یکدیگر است در یک متن بگنجد. همچنین مجال و فرصت تقابل و بحث در این زمینه با حضور کلیه اعضاى مجمع وجود ندارد.
موضوع سوم شرایط ویژه موجود در فوتبال ایران و ضرورت تعیین تکلیف همچنین اصلاح اساسنامه به منظور برگزارى انتخابات است. بحثها و جدالها جهت سهمخواهى در اساسنامه فوتبال میتواند ماهها ادامه پیدا کند، اما اولویت اصلاح اساسنامه با رعایت استانداردهاى حداقلى فیفا همچنین انطباق با قوانین داخلى به منظور خروج از شرایط بحرانى موجود است.
بر این اساس باشگاهها، رؤساى هیئتهاى استانها و سایر اعضاى مجمع میتوانند نظرات و دیدگاههاى خودشان را در مجمع مرتبط با تصویب اساسنامه اعلام کنند، اما در مقطع فعلى بهتر است به جاى سهمخواهى عبور از بحران بىسابقه فعلى را مورد توجه قرار دهند.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در اصلاح اساسنامه ورود واژه نهاد «عمومی» در بند اول است که به منظور تعیین تکلیف شرایط حقوقی فدراسیون مورد توجه قرار گرفته هرچند طبیعتاً موافقان و مخالفانی دارد.
اگرچه دفاع از استقلال فوتبال براساس توصیههای فیفا همواره مورد توجه جدی قرار داشته است، اما نباید فراموش کرد که این استقلال در ماهها و سالهای گذشته تجارب تلخی را برای فدراسیون رقم زد و منجر به حاکمیت مطلق افرادی شد که خود را تابع قانون کشور نمیدانستند و با استفاده از واژه استقلال نه حاضر به پاسخگویی در قبال عملکرد خودشان بودند و نه از قوانین کشور تبعیت میکردند.
از سوی دیگر فدراسیون فوتبال از بودجه و امکانات دولتی به اشکال مختلف بهره میبرد که اگر قرار باشد نهاد عمومی تلقی نشود در گام نخست لازم است کلیه امکانات و بودجههای دولتی این نهاد قطع شود.
به نظر میرسد عمومی بودن فدراسیون از جهت پیشگیری از بروز و ظهور قدرت مطلقه و غیرپاسخگو همچنین عدم تقابل با قانون کشور اتفاق خوبی است.
انتهای پیام/