به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه، 30 اردیبهشت) پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات اخیر این کمیسیون، گفت: در این خصوص 3 گزارش نظارتی تهیه شد که به دلیل فشردگی دستورکار مجلس به طور مختصر برای نمایندگان قرائت شد.
وی تصریح کرد: در گزارش نخست به موضوع آسیبشناسی اجرای سیاستها و قانون اصل 44 پرداخته شد بر این اساس 12 سال گذشته را به صورت فشرده در گزارشهایی که ارائه شده بود، به صورت خلاصه مطرح شد به عبارتی آسیب شناسی هایی که در اصل 44صورت گرفته بود به موقع در دستگاه های اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته بود شاید اکنون در وضعیتی بودیم که سیاست های اصل 44 بهتر اجرایی می شد.
فولادگر ادامه داد: به عنوان مثال با اینکه ساختارسازی خوبی برای اجرای اصل 44 صورت گرفت اما این سیاست ها به سمت واگذاری ها سوق یافت، در این بین واگذاری ها نیز بیشتر به سمت شرکت های بزرگ سوق یافت و در واقع دولت بیشتر نگاه درآمدی به این موضوع داشت لذا به عنوان رد دیون واگذاری ها صورت گرفت.
وی افزود: در این بین بخش خصوصی حقیقی کمتر به این موضوع وارد شد و همچنین فضاسازی برای اشتغال جدید و سرمایه گذاری جدید و بهبود کسب وکار کمتر محقق شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: در این گزارش به قوانینی که با اصل 44 همسو شده اشاره شده است و در واقع به سمت اصلاح برخی از قوانین مانند قانون تعاون و کسب وکار گام برداشته ایم. در این بین برخی تخلفات نیز به قوه قضائیه ارسال شده است.
وی افزود: همچنین آسیب شناسی در خصوص چند واگذاری اخیر انجام شد؛ روش قیمت گذاری، اهلیت ها، عدم انجام تعهدات بعد از واگذاری از جمله مسائلی است که مورد آسیب شناسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته مقرر شد هیات داوری اختیارات بیشتری را در واگذاری ها برعهده داشته باشد که این مهم یکی از دستاوردهای آسیب شناسی صورت گرفته محسوب می شود.
فولادگر گفت: همچنین در گزارش دوم ماموریتی بود که رئیس مجلس متناسب با شعار سال جاری مبنی بر جهش تولید برعهده کمیسیون قرار داد. براین اساس با همکاری مرکز پژوهش ها و نمایندگان در ایام عید جلسات تدوین این گزارش به صورت مجازی و ویدیوکنفرانس و همچنین حقیقی برگزار شد.
وی تصریح کرد: طی 14 جلسه گزارش دوم بررسی شد که براساس آن مقرر شد به تعریف واحدی از جهش تولید دست یابیم تا هر فردی متناسب با نظر خود تعریفی را ارائه ندهد. همچنین به این مفهوم دست یافتیم که جهش تولید یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور مانند ظرفیت های تولیدی خدماتی، شتابان کردن رشد اقتصادی که تحقق آن نیازمند پیش بینی یک سری الزامات است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد: باید ظرفیت ها را بشناسیم براین اساس در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری ظرفیت هایی را شناسایی کردیم به عنوان مثال در بخش نرم افزاری سیاست ها، قوانین، ساختارها، نیروی انسانی جوان و متخصص، جمعیت کشور مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنین در بخش سخت افزاری به بخش های صنعت، معدن، انرژی، مسکن، گردشگری، حمل ونقل، کشاورزی، صنایع تبدیلی و توسعه روستایی مورد اشاره قرار گرفته و برای هر کدام راهکارهای مناسب با جهش تولید پیش بینی شده است.
فولادگر تصریح کرد: در این گزارش نتیجه گرفتیم یک سری اولویت ها برای تحقق جهش تولید باید در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال باید برای صنعت راهبرد ایجاد کرد، همچنین باید انگیزه های انجام کارهای غیرمولد کاهش یابد تا افراد به سمت تولید گام بردارند زیرا هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد اما این پتانسیل به سمت تولید حرکت نمی کند زیرا درگیر کارهای غیرمولد است.
وی ادامه داد: همچنین بهبود کسب و کار و اصلاح ساختارها، مسائل ارزی و تجاری و استفاده از ظرفیت های قانونی از دیگر نکاتی است که در گزارش یاد شده مورد توجه قرار گرفته است تا جهش تولید محقق شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در گزارش سوم نیز به شیوع ویروس کرونا و آثار این بیماری بر اقتصاد کشور خصوصا در دوران پسا کرونا اشاره شده است.
فولادگر تصریح کرد: نمایندگان دستگاه های اجرایی و همچنین بخش های خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون برای تدوین گزارش یاد شده در جلسات حضور داشتند تا برای تدوین این گزارش از اطلاعات دقیق بهره مند شوند.
وی افزود: براین اساس شاخص های اقتصاد کلان و خرد، بخش های خدماتی و تولیدی متناسب با آثار کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در این بین از تجربیات اقتصادی- کرونایی کشورهای مختلف نیز بهره مند شدیم، همچنین اقدامات دولت در این زمینه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: نهایتا پیشنهاد شد در سه بخش اقتصاد خانوار وکمک های معیشتی به مردم و کسبه هایی که آسیب دیدند برنامه هایی تدوین شود.
فولادگر اظهار کرد: براساس این پیشنهادات باید تسهیلات کم بهره به واحدهای کسب وکار، اصناف و واحدهای تولیدی و کشاورزی ارائه شود زیرا امحال صرفا پاسخگوی نیاز آسیب دیدگان نیست؛ همچنین در حوزه مالیاتی باید توجه جدی صورت بگیرد و ممیزی ها در محاسبات سال جاری به کسبه های آسیب دیده دقت نظر بیشتری داشته باشند تا آن ها دچار مشکل جدیدی نشوند. همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی نیز در سال جاری پیش بینی شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: نهایتا در این گزارش پیشنهاد شد غیر از بخش های حمایتی که هزینه بر است باید به بخش های دیگر که هزینه بر نیست مانند اصلاح ساختار توجه بیشتری شود به عنوان مثال اگر به ایجاد دولت الکترونیک توجه بیشتری شده بود مردم خیلی از امور خود را در این بستر انجام می دادند و ترددها کاهش می یافت.
انتهای پیام/