به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در هفتههای اخیر تشکلهای مردم نهاد، مجموعههای تخصصی و رسانه های مختلف در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری درباره رونق تولید و برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی پیگیریهایی را در دستور کار قرار دادهاند.
موضوع قاچاق کالا و برخورد با تخلفات این حوزه نیز در سال جهش تولید از تأثیر به سزایی برخوردار شده است. در همین راستا دستگاههای مرتبط مانند گمرک بایستی برای به حداقل رساندن قاچاق کالا چه در حوزه واردات، چه صادرات و حتی ترانزیت حداکثر همکاری را برای شفافیت ابهامات در دستور کار قرار دهند.
گفتنی است، چندی قبل هیئت دولت در یک مصوب کم سابقه عبور محمولههای ترانزیتی سوخت از کشور را ممنوع اعلام کرد. در همین راستا موضوع نظارت حداکثری بر ترانزیت در جهت جلوگیری از قاچاق این اقلام و سایر کالاها به طور جد در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تقویت و رونق صنعت حمل ونقل بین المللی با بهره گیری از سیستمهای نوین پیشرفته کنترلی، اعطای تسهیلات به کلیه شرکتهای غیر متخلف و حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر میسر میباشد.
به عبارت صریح اصل اعطای تسهیلات به شرکتهای حمل و نقل یک موضوع پذیرفته و قانونی است اما موضوع ابهام برانگیز بحث نظارت صحیح بر اعطای این مجوزهاست تا احیاناً تسهیلات مذکور مانند بنهای بیمه به شرکتهای مظنون به قاچاق تعلق نگرفته باشد.
بر همین اساس باید توجه داشت از منظر دیگر برخورد قاطع با متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات از الزامات رونق کسب و کار و پویایی اقتصاد کشور محسوب میشود.
نکته جالب توجه اینکه اخیراً برخی با فرافکنی واستراتژِی فرار به جلو به جای پاسخگویی به موضوع تخلفات و ابهامات احتمالی قصد دارند موضوع را به سمت و جهت دیگری سوق داده و پای شرکتهای سالم حمل ونقل بین المللی را که سالهاست به این صنعت خدمت نموده اند به حواشی غیر واقعی باز نمایند.
در این بین و صرف نظر از همه حواشی، سوال اساسی و مشخص اینجاست که چرا مسئولان ارشد گمرک با توجه به گزارشات و مکاتبات صریح واحدهای بازرسی و ...در گمرک اقدام به شفاف سازی در این حوزه نمیکنند؟
انتهای پیام/