متن طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی سیاست های حمایتی

اخیرا تعدادی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار دائمی کردن بند«ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور شده اند.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار دائمی کردن بند«ح» تبصره 17 قانون بودجه 1399 کل کشور شده اند.

متن این طرح به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضاء...... نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه

تعداد دستگاه‌های حمایتی و عدم هماهنگی بین آنها منجر به این شده است که اطلاعات دقیقی از افراد تحت حمایت و میزان دریافتی آنها وجود نداشته باشد و در نتیجه افرادی هستند که از چند نهاد و سازمان خیریه تحت حمایت قرار می گیرد و در مقابل افرادی هستند که تحت حمایت سازمان های خیریه ای قرار ندارند بدین ترتیب به منظور جلوگیری از بروز چنین مسئله ای هدفمند تر شدن حمایت هایی که توسط نهادهای عمومی و خیریه ای صورت می‌گیرد لازم است در مرحله اول این حمایت ها در یک سامانه واحد درج شود و میزان حمایت و فرد مورد حمایت به طور شفاف مشخص شود. بند «ح» تبصره 17 قانون بودجه سال 93 کل کشور زمینه قانونی برای این مسئله را فراهم می کند اما لازم است تبدیل به قانون دائمی شود و در بلندمدت بتوان آن را بهبود داد تا سیاست‌های حمایتی هدفمند تر و کاراتر اجرا شوند و به قشر نیازمند واقعی اصابت کنند بدین منظور طرح زیر زیر برای تشریفات قانونی تقدیم می شود.

عنوان طرح: ساماندهی سیاست‌های حمایتی

موضوع طرح

دائمی کردن بند«ح» تبصره 17 قانون بودجه 1399

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیاد ها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند به منظور ساماندهی و کارآمد سازی سیاستهای حمایتی اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می گیرد.

پس از ثبت اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

1- آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار می شود.

2- بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند

3-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط