به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بین‌المال مازندران اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر در استان، سنددار کردن اراضی ملی و ثبت و اخذ سند برای املاک دولتی را اولویت مهم خود قرار داده و در این کار شتاب کنند.

وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه‌های ملی، کشاورزی و حفظ املاک دولتی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت: سند دار کردن اراضی ملی، مهم ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.

اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می‌شود و پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش می یابد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده، اما توقع داریم طبق تفاهم‌های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه‌های اجرایی؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.

رئیس کل دادگستری مازندران از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.

اکبری گفت : اجرای کامل تثیبت عرصه‌های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه‌های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسی‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران نشان می‌دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ 681/ی