علی الهیار ترکمن در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ثبت تقاضای تغییر کاربری 1.5 میلیون مترمربع از مدارس دولتی آن هم در شرایط نیاز شدید کشور به فضای آموزشی اظهار کرد: مدرسهفروشی اصلاً در برنامههای وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد ما اگر در شدیدترین وضعیت کسری بودجه هم باشیم و نتوانیم مطالبات را پرداخت کنیم به تنها چیزی که فکر نمیکنیم فروش املاک است حالا این املاک میتواند شامل مدارس و سایر فضاهای در اختیار آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: هماکنون مهمترین تعهد ما، پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان است و دنبال راههای قانونی و جایگزین هستیم که دولت میتواند در قالب سازوکارهای بودجه سال 99 از آن استفاده کند تا به نوعی جایگزین ماده 21 ضوابط اجرایی قانون بودجه شود.
معاون برنامه یزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: شاید تعداد بازنشستههای دستگاهی کم باشد و بتواند از ظرفیت ماده 21 استفاده کند یا ملک کوچکی داشته باشد و بفروشد تا از آن طریق پاداش پایان خدمت را پرداخت کند.
در شدیدترین وضعیت کسری بودجه هم به سراغ مدرسهفروشی نمیرویم
الهیار ترکمن ادامه داد: آموزش و پرورش مدرسه را متعلق به جامعه میداند و به نمایندگی از جامعه، عهدهدار مالکیت مدرسه بوده و کارها را انجام میدهد، اصلاً مدرسه را در مالکیت 100 درصدی خود نمیدانیم که به فروش آن فکر کنیم به همین دلیل برای هیچ کدام از تعهدات مالی خود حتی در شدیدترین وضعیت کسری بودجه سراغ مدرسهفروشی نمیرویم.
مولدسازی املاک در دستور کار است
وی گفت: از سوی دیگر وظیفه عقلی و قانونی برای مولدسازی ظرفیتهای آموزش و پرورش برعهده داریم، این وزارتخانه جزو دستگاههایی است که از لحاظ دستیابی به فضا و ابنیه جزو 5 دستگاه نخست کشور است و تعداد املاک و مستغلاتش زیاد است؛ بسیاری از املاک به درستی یا در جای خود استفاده نمیشود و ما برای مولدسازی آنها برنامه داریم البته مولدسازی با حفظ شئونات، مالکیت آموزش و پرورش و حقوق دانشآموزان مدنظر است و به هر شکل از مولدسازی که در این زمینه وجود دارد، فکر نمیکنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بند د تبصره 9 قانون بودجه به آموزش و پرورش اجازه میدهد املاک مازاد و غیرقابل استفاده خود را تغییر کاربری داده و از آن استفاده اقتصادی داشته باشد برای این کار هم ظرفیتهای زیادی بر روی آن نظارت میکنند مثلاً کمیسیون ماده 5 شهرداریها، شورای عالی شهرسازی و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به این موضوع رسیدگی میکنند.
ثبت تغییر کاربری 1.5 میلیون متر از مدارس دولتی برای تدوین بانک اطلاعاتی
وی افزود: اینکه اعلام شده تقاضای تغییر کاربری 1.5 میلیون مترمربع از مدارس دولتی ثبت شده است جزو پیشنهادات اولیه بوده و هیچکدام بالفعل نیست یعنی آموزش و پرورش به دنبال تهیه بانک اطلاعاتی است تا بداند در مناطق مختلف کشور چه تعداد املاک غیرقابل استفاده یا مازاد دارد و این بدان معنا نیست هرآنچه را داخل بانک اطلاعاتی ثبت کردیم برای فروش و اجاره است بلکه متناسب با شرایط خود، برنامه مشخصی طراحی میکنیم مثلاً ممکن است در سال 99 بتوانیم دو درصد تقاضاهای ثبت شده را براساس مقتضیات و نیازهای هر منطقه اجرایی کنیم به همین دلیل ما صرفاً یک بانک اطلاعاتی بهصورت کامل داریم چون باید اطلاعات منسجم داشته باشیم تا بتوانیم برنامهریزی دقیق کنیم.
الهیار ترکمن متذکر شد: در حوزه مولدسازی سرمایهها نیز بسیار با احتیاط مبتنی بر اقتضائات و با رعایت همه جوانب اقدام میکنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: وزارت دارایی با همراهی سازمان بورس اقدامات خوبی انجام داده و بورس مسکن را راهاندازی کرده است، بورس مسکن و مستغلات در قالب سازوکارهای بورسی و نظامهای مشارکتی میتواند بستر خوبی برای استفاده از ساختمانها و املاک دستگاههای اجرایی باشد و برای مشارکت و بهینهسازی میتوان از آن استفاده کرد که در دستور کار ما قرار دارد تا اگر خواستیم وارد این حوزه شویم، چارچوب قانونی و شفافی موجود باشد و بتوانیم مسئولیت پاسخگویی خود را حفظ کنیم.
سه لایه نظارتی تغییر کاربری املاک را بررسی میکنند
وی مجدد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری 1.5 میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی فقط برای تدوین بانک اطلاعاتی است و درخواست مکتوبی به جایی ارائه نشده است، متذکر شد: اگر استانها بخواهند این کار انجام را دهند مراحل نظارتی طی میشود یعنی سه لایه نظارتی برای اجرای بند د تبصره 9 قانون بودجه یا همان تغییر کاربری املاک نظارت دارند؛ یک لایه نظارتی در استانداریهاست و این پیشنهاد باید از طریق استانداری جهت طرح در کمیسیون ماده 5 و شورای شهرسازی استان بررسی شود.
کمیسیون ماده 5 تراکم دانشآموز هر استان را در نظر میگیرد
الهیار ترکمن ادامه داد: یکی از مواردی که کمیسیون ماده 5 بررسی میکند، تراکم جمعیت و تعداد دانشآموز "موجود" در منطقه و نیاز آموزش و پرورش به فضای آموزشی است یعنی اگر استان تهران یا هر استان دیگری بدون توجه به نیازی که از لحاظ جمعیت دانشآموزی دارد به دنبال تغییر کاربری باشد کمیسیون ماده 5 مانع میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: لایه دوم نظارتی مربوط به شورای شهرسازی استان است که باید بگوید ملک از نظر استحکام و جایگذاری، قابلیت این کار را دارد یا خیر و نظر سوم نظر سازمان نوسازی مدارس است و باید در مورد ملک تاییدیه داده و مشخص کند قابلیت واگذاری و تغییر کاربری دارد یا خیر چون هر مدرسهای را که از مدار فعالیت خارج کنیم فشار آن به مدارس دیگر تحمیل میشود و این برای سازمان نوسازی مشکلساز خواهد شد چرا که نقشه استقرار فضا را این سازمان باید مشخص کند.
وی ادامه داد: بنابراین خیلی آسان نیست که هر استان به صورت خلقالساعه ورود پیدا کرده و مدرسهای را اجاره دهد یا بفروشد.
به هیچ عنوان ملکی را نمیفروشیم
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: با وجود اینکه به استناد بند د تبصره 9 قانون بودجه اجازه داریم ملکی را بفروشیم اما در داخل آموزش و پرورش سیاستگذاری شده است به هیچ وجه ملکی به فروش نمیرود البته ممکن است، موقت اجاره داده شود؛ در هر حالت با حفظ مالکیت آموزش و پرورش بند د تبصره 9 قانون بودجه را اجرا میکنیم و فروش برای ما مصداقی ندارد.
برای پرداخت پاداش پایان خدمت مدارس را نمیفروشیم
وی در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستهها عنوان کرد: وقتی ضوابط اجرایی ماده 21 در دولت تصویب شد با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه و اعلام کردیم اجرای ماده 21 در وزارت آموزش و پرورش غیرممکن است چون حدود 48 هزار و 300 نفر بازنشسته قطعی در سال 98 داریم که برای پرداخت پاداش و مرخصی ذخیره این تعداد باید 5 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه کنیم، مدارس آموزش و پرورش کوچک مقیاس هستند و اگر متوسط قیمت را 2 میلیون تومان هم بدانیم باید حدود 32 درصد مدارس را بفروشیم تا بتوانیم این پول را تأمین کنیم!
پرداخت پاداش از شهریور
الهیار ترکمن مطرح کرد: به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم اجرای ماده 21 در آموزش و پرورش امکانپذیر نیست و به این موضوع ورود نمیکنیم بر همین اساس پیشنهادهای جایگزین را براساس ظرفیتهای بودجه و امکاناتی که مقدور به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه اخیراً اعلام اولیهای به ما شد و آقای نوبخت مساعدتی در این زمینه داشت و گفت از شهریور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از محل منابع عمومی در دستور کار قرار میگیرد به همین دلیل هیچ برنامهای برای اجرای ماده 21 که فروش املاک برای پرداخت پاداش پایان خدمت است، نداریم.
انتهای پیام/