ورود دادستانی به تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های یزد / شرکت آب مسیل‌ها را رفع تصرف کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی محمد دشتکیان در دیدار با معاونین دادسرای یزد با رئیس‌کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکارهای درمانی بهتر می‌توان بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان‌مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می‌توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک نمایند.

دشتکیان همچنین به چالش رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره کرد و افزود: هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود و قانون‌گذار به تبع تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، در مواد سوم به بعد آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها فرآیند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش‌بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.

وی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقوقدانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب‌های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم‌اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها جلوگیری شود.

معاون دادستان عمومی انقلاب یزد ادامه داد: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می‌پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان‌ها و نهادهای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر نمایند.

دشتکیان عدم تناسب میزان مجازات جرائم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشربات الکلی را به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرائم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازات‌ها با شدت وخامت جرائم ارتکابی کارگاهای زیرزمینی ساخت و عاملین توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر می‌تواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرائم در جامعه مؤثر باشد.

وی اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست‌ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر می‌اندازند که باید با پایش، برخورد قانونی و تعیین مجازات‌های اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری نمود.

انتهای پیام/781