به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به این دو جمله دقت کنید؛ «برای کنترل بهای مسکن و مشارکت مردم در تامین مالی پروژه های تولید مسکن، عرضه مسکن در بورس کالا آغاز شده است» و «برای کنترل قیمت مسکن دولتی ساز، عرضه برخی مصالح ساختمانی نظیر فولاد و قیر خارج از بورس به طور مستقیم و با قیمت دولتی انجام می شود»؛ طی چند هفته اخیر شاهد دو خبر متناقض ای دولت بوده ایم!
چند هفته پیش بود که خبر عرضه و معامله نخستین ملک متعلق به وزارت راه و شهرسازی در شهر جدید پردیس در بورس کالا منتشر شد و پس از آن نیز مسوولان وزارت راه از از این اتفاق استقبال کردند.
در بررسی اهداف ورود مسکن به بورس، مواردی همچون شفافیت معاملات، تبدیل شدن قیمت های بورس به یک معیار و شاخص برای معاملات، امکان تنظیم و تعادل بهتر قیمت ها و جلوگیری از نوسان کاذب نرخ عنوان شد.
وزیر راه نیز در ارائه گزارشی به رییس جمهور از پیشبرد اهداف عرضه املاک در بورس در راستای شفافیت مبادلاتی و مشارکت مردم در تامین مالی پروژه های تولید مسکن از طریق بورس خبر داد و این موضوع با استقبال رییس جمهور نیز مواجه شد. این موارد را در کنار خبر تازه حوزه بورس قرار دهید : « با دستور رییس جمهور و برای کنترل قیمت مسکن دولتی ساز، عرضه برخی مصالح ساختمانی نظیر فولاد و قیر خارج از بورس به طور مستقیم و با قیمت دولتی انجام خواهد شد».
طی دو روز گذشته که این خبر اعلام شده است، کارشناسان در حوزه بازار سرمایه، فولاد و مسکن چند پرسش اساسی را مطرح می کنند؛ اگر ورود مسکن به بورس باعث تعادل قیمت ها می شود، پس چگونه معامله مصالح ساختمانی خارج از بورس، کاهش قیمت ها را به همراه دارد؟ آیا در مبادلات خارج از بورس، شفافیتی وجود دارد و می توان مانع از دلال بازی و ایجاد بازار سیاه فولاد شد؟ آیا خارج کردن معاملات مصالح ساختمانی از روندی شفاف، خود عاملی برای رشد قیمت ها و در پی آن گرانی بیشتر مسکن نیست؟ و سوال آخر اینکه مگر بازار محصولاتی که در بورس معامله نمی شوند و قیمت دولتی دارند مانند خودرو، لاستیک، مواد غذایی، دارو...، شرایط مطلوبی را سپری می کند که دستور خروج از بورس برای کنترل قیمت صادر می شود؟
در پایان اینکه موضوع نگران کننده در خصوص فشار عده ای برای خروج معاملات مصالح ساختمانی از بورس کالا، بررسی نمودارهای مرکز آمار در حوزه املاک و زمین است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران بیانگر آن است که کماکان خرید زمین و ملک های کلنگی در ماه های اخیر رشد داشته و این موضوع نشان دهنده تداوم انتظارات تورمی برای بازار ملک در سال آینده است. با توجه به اینکه عمده خریداران زمین و ساختمان های کلنگی، بساز بفروش ها هستند و آمارها نشان می دهد که آن ها نگاهی تورمی به ماه های آینده قیمت مسکن دارند، خروج مصالح ساختمانی از زیر چتر شفافیت مبادلاتی می تواند زنگ خطری بزرگ برای بازار مسکن باشد.
انتهای پیام/