احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعهای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایهگذاری در این بخش استفاده کرده است.
شریفی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره میشده است اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بیتوجهی و ظلم نابخشودنیای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.
شریفی درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت یادآور شد: فعالان اقتصادی بهویژه فعالان بخش معدن از رزمحسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایهگذاری هموار کند. بر این اساس مهمترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کردهاند.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد 5گانه دارای اولویت فعالان معدن و صنایع معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیمگیریهای این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی جدی برای عملیاتی شدن تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود»، «مواد 16 و 17 قانون معادن که درباره تشویق سرمایهگذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره 2 و تبصره 3 ماده 19 قانون معادن که ضامن امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایهگذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمانهای صمت استانها قرار نگرفته و در عمل، بهرهبرداران به امان خدا واگذار شدهاند».
شریفی ادامه داد: «ماده 24 قانون معادن و تبصرههای آن که ضامن حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل در امور واگذاری محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری است با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهرهبرداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط زیست واگذار کرده و بزرگترین چالشها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است».
وی تصریح کرد: «ماده 24 مکرر قانون معادن هم که میتوانست گوشهای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل و فصل کند مورد بیمهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل اختلاف داده نمیشود».
وی اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکلهای بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیمسازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسهای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و همافزایی بیشتر در تصمیمگیریهای جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.
انتهای پیام/