به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 این رشد در حدود 0.5  درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399 حدود 0.8 درصد برآورد می‌شود. شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال  2020 (1399) را به ترتیب  -4.5و  -5.5 درصد برآورد کرده‌اند.

برآورد رشد اقتصادی سال 1398 و پیشبینی رشد اقتصادی سال  1399 (درصد) در جدول زیر قابل مشاهده است:

همچنین در بخش پیوست آماری این گزارش به شکسته شدن سکوت آماری بانک مرکزی پس از حدود دو سال اشاره شده و در ادامه براین نکته تاکید شده است که متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حسابهای ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است.

سابقه عدم انتشار حسابهای ملی در سالهای 1387 تا 1391 توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393 توسط مرکز آمار و سال 1394 توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حسابهای ملی می‌باشد.

براساس نظرسنجی که مرکز مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص انتشار این آمار انجام شده است، تنها 17.1 درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط 12.8 درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.

از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است.

رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخش‌های اقتصادی در جدول ذیل آورده شده است:

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین نکته درخصوص این جدول آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول حذف شود احتمالاً هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد.

به طور مثال، در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.

در انتهای این گزارش براین موضوع تاکید شده است که این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

انتهای پیام/