مراعا گذاشتن جدول مربوط به مصارف صندوق توسعه ملی در کمیسیون بودجه
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مواردی از تبصره ۴ لایحه بودجه کل کشور که مربوط به مصارف صندوق توسعه ملی بود به مراعا گذاشته شد تا دولت این موضوع را بررسی و پیشنهاد خود را ارائه کند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: تبصره 3، 4 و 5 لایحه بودجه 1400 کل کشور با موضوع ارائه مجوز برای انجام فاینانس، تهاتر، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با حضور پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی ادامه داد: براساس مصوبه امروز این کمیسیون به دولت اجازه داده شد تا به میزان 30 میلیارد دلار مانده از سال‌های قبل و 30 میلیارد دلار دیگر از فاینانس استفاده کند و دولت هم ضمانت‌نامه برای اجرای طرح‌ها از طریق فاینانس ارائه کند، البته این فاینانس به معنای استقراض دولت نیست بلکه دولت به پشتوانه ضمانت‌های بانکی برای بخش خصوصی برای فاینانس خارجی ضمانت صادر می کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: همچنین دولت از طریق اسناد خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی،خصوصی) نهادها، و موسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه خاتم الانبیا که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت 15 درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی تسویه کند که براساس مصوبه امروز این کمیسیون پرداخت 15 درصد نقد از سوی پیمانکار حذف شد.
خدابخشی اظهار کرد: مواردی از تبصره 4 لایحه بودجه کل کشور که مصارفی برای استفاده از صندوق توسعه ملی بود به مراعا گذاشته شد تا دولت این موضوع را بررسی و پیشنهاد خود را ارائه کند، لازم به ذکر است براساس دستور مقام معظم رهبری استفاده از منابع صندوق توسعه برای مصارف بودجه‌ای ممنوع است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: همچنین دولت 90 هزار میلیاردتومان برای پرداخت مطالبات و همسان‌سازی بازنشستگان و پرداخت بدهی تامین اجتماعی در نظر گرفته بود که به دلیل ذکر این این اعداد به صورت کلی در جلسه امروز مقرر شد، دولت جدول مصارف مربوطه را به تفکیک موضوع قابل پرداخت تعیین و به مجلس ارائه کند و همچنین اعتبار مربوطه به سرجمه اعتبارات بودجه عمومی کشور اضافع شود.
خدابخشی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،بیان کرد: به موجب تبصره 4 این لایحه به بانک‌های تجاری و تخصصی مجوز داده شده تا در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی_ریالی تا مبلغ 3 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع بالادستی نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ضریب بازیافت پرداخت شود که در نشست امروز تصویب شد.
انتهای پیام/
