به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی، اظهار داشت:طی 8 ماهه نخست سال 1399 بیش از یک هزار و 390 رأی جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها با تمرکز بر اجرایی شدن 8 تأسیس تعلیق اجرای حکم، قرار تعویق صدور حکم (ساده)، قرار تعویق صدور حکم (مراقبتی)، نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، نقض و صدور حکم محکومیت، دوره مراقبت، تأیید حکم با تخفیف مجازات و جزای نقدی روزانه توسط محاکم قضایی استان چهارمحال و بختیاری صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به اهداف اصلی تعیین مجازاتهای جایگزین حبس برای مجرمان اشاره کرد و گفت: مجازاتهای جایگزین حبس دو هدف عمده کاستن از حجم پروندهها در محاکم قضایی و جمعیت کیفری زندانها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان را دارد.
وی با بیان اینکه صدور مجازاتهای جایگزین حبس موجب تحول سیستم قضایی میشود خاطرنشان کرد: طی این مدت تعداد بیش از یک هزار و 390 رأی منجر به کاهش جمعیت کیفری از جمله الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی، نظارت تحت سامانههای الکترونیکی و ... صادر شده است.
بهرامی با تأکید بر استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: از طریق صدور مجازاتهای جایگزین حبس دو هدف اساسی محقق میشود، هم از ورود شخص به زندان جلوگیری شده و هم آسیبهای وارد بر شخص و خانواده کاهش مییابد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به اصل فردیکردن مجازاتها اشاره کرد و گفت: قانون برای اینکه مؤثر واقع شود، باید متناسب با شخصیت و شاکله هویتی افراد اعمال شود، از این رو اقداماتی نظیر آزادی مشروط و ... میواند با توجه به شخصیت مجرم اجرا شود.
بهرامی با بیان اینکه حقوق جزایی ایران از به کار بستن اصل فردیکردن مجازاتها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه است، افزود: شایسته است همکاران قضایی شاغل در محاکم استان در چارچوب قانون و شرع، تا حد ممکن از اعمال کیفر خودداری کرده و از ظرفیت نهادهای ارفاقآمیز در قانون مجازات اسلامی مانند مجازاتهای جایگزین استفاده کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با صدور آرای مبتنی بر مجازاتهای جایگزین حبس، نرخ تکرار جرم به طور چشمگیر کاهش یابد.
گفتنی است بر اساس ماده 64 فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
انتهای پیام/7540/ ت