ابوذر گوهری مقدم کارشناس مسائل بین الملل و مدیر دفتر مطالعات آمریکا دانشگاه امام صادق (ع) در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت راهبردی آغاز فرآیند غنی سازی 20 درصد گفت: این اقدام سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه هدف این قانون تغییر وضعیت و موازنه و نوع نگاه مجموعه غرب به جمهوری اسلامی ایران در حوزه برنامه هسته ای بوده است، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام علی رغم اینکه ایران به تمامی تعهدات خود ذیل این توافقنامه پایبند ماند ولی طرف های دیگر تقریبا هیچ یک از تعهداتشان را انجام ندادند.
گوهری گفت: انفعال در این حوزه توسط دولت پیام منفی را به طرف مقابل مخابره کرد و چسبندگی بیجا و غیرمنطقی ایران به برجام موجب شد تا محاسبات طرف مقابل در قبال انجام تعهداتش تغییر کند و عملاً زمینه را برای افزایش فشارهای بین المللی به ایران فراهم کرد و موجب شد تا کشورهای غربی ایران را برای ماندن در توافقنامه ای یک طرفه تحت فشار قرار دهند.
این کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: اقدام اخیر مجلس برای حرکت در مسیری فراتر از آنچه در برجام آمده و تکمیل گام هایی خارج از تعهدات برجامی این ارزش راهبردی را دارد که علاوه بر افزایش توانمندیهای هسته ای کشور، این پیام را به طرف های غربی مخابره می کند که جمهوری اسلامی هیچگونه چسبندگی به برجام ندارد. همچنین به طرف مقابل تفهیم میکند که ایران در صورت عدم انجام تعهدات از سوی آنها، هیچ گونه خط قرمزی در حوزه پیشرفت های هسته ای ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که دولت این بار برخلاف سال 98 و ماجرای کاهش 5 گانه تعهدات، اقداماتی صرفاً نمایشی در حوزه کاهش تعهدات برجامی انجام ندهد؟ تصریح کرد: بر اساس قانون هستهای، دولت مکلف به کاهش تعهدات برجامی شده و از این بابت اقدامات فعلی دولت با اقدامات سال 98 او تفاوت دارد. کمااینکه بر اساس قانون هسته ای کسانی که به هر دلیلی مفاد مندرج در قانون را اجرا نکنند، شامل محکومیت های تعریزی خواهند شد که همین مسئله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی قانون هسته ای مطرح باشد.
گوهری ادامه داد: بر اساس قانون در صورتی که در مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرف های غربی به تعهدات خود ذیل برجام بازنگردند، دولت مکلف است که اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. علت گنجاندن چنین بندی در قانون نیز قطعا مجاب کردن طرفهای مقابل به انجام تعهداتشان و در نهایت تامین منافع ملی کشور است.
این کارشناس مسائل بینالملل همچنین با اشاره به برخی بندهای آیین نامه اجرایی دولت برای قانون هستهای خاطرنشان کرد: این آیین نامه خلاف نص و روح قانون هسته ای مجلس است و لازم است که از سوی مجلس ابطال شود چرا که در هیچ یک از مراحل تصویب قانون هسته ای صحبتی از نگارش آیین نامه اجرایی مطرح نشده است. بنابراین عملاً هیچ قاعده مضاعفی مترتب بر اصل اجرای قانون نیست.
وی افزود: تا زمانی که دولت نسبت به برجام از خود چسبندگی نشان دهد، حتی اگر قصدی برای مذاکره مجدد نیز داشته باشد، این مسئله فرجامی مطلوب برای او نخواهد داشت. اساساً هدف اصلی مجلس از تصویب قانون هسته ای این بوده که به طرف مقابل اعلام کند دوران انجام تعهدات یک طرفه به پایان رسیده است و نقض مکرر برجام توسط اروپاییها و خروج آمریکا از این توافقنامه دیگر از سوی ایران بیپاسخ نخواهد ماند.
گوهری گفت: متاسفانه انفعال در این حوزه موجب شده تا طرف های غربی در این سالها از حوزه فنی خارج شده و به خود این اجازه را بدهند که دست به اقدامات سیاسی و امنیتی علیه ایران بزنند. اگر ایران پاسخ درست و بازدارنده به طرف مقابل ندهد نه تنها در صحنه دیپلماسی بلکه در عرصه میدانی نیز دست برتر را نخواهد داشت. بنابراین آنچه که مسلم است اینکه برای تامین منافع ملی لازم است تحت هر شرایطی محاسبات طرف مقابل در حوزه فنی، سیاسی و امنیتی را تغییر دهیم.
انتهای پیام/