به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 1 بهمن) قوه مقننه، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مواد 37 تا 39 را بررسی و تصویب کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براین اساس، ماده 37 با 200 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
این مصوبه تصریح می کند؛ هیأت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل میشود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده 38 این لایحه را با 192 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس این مصوبه؛ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم میشود.
ماده 39 این لایحه هم با 195 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
انتهای پیام/