جلالالدین محمد شکریه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت ، با اشاره به آموزش صنوف بهعنوان اولویت کاری امسال اتاق اصناف کشور اظهار داشت: اطلاعرسانی و تجهیز فروشگاهها به صندوقهای مکانیزه فروشگاهی از جمله فعالیتهایی است که در سال 1400 مورد توجه قرار میگیرد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای آموزش صنوف را یکی از دستور کارهای اتاق اصناف در سال 1400 دانست و افزود: 15 گروه شغلی که سازمان مالیاتی عنوان کرده باید به صندوق فروشگاهی تجهیز شده و در سامانه کد خود را بارگذاری کنند.
وی با بیان اینکه از دیگر اولویتهای اتاق اصناف ورود به حوزه تنظیم بازار است خاطرنشان کرد: در مشهد برنامهریزیهایی برای راهاندازی اپلیکیشن فروش کالا انجام شده تا در زمان کمبود کالا متوجه شویم که واحد صنفی بهعنوان مثال چه میزان روغن یا مرغ به چه کسی و با چه کد ملی داده و از این طریق میتوانیم نظام توزیع را پایش کنیم.
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به اهمیت طرح اصلاح قانون نظام صنفی اظهار داشت: در حال حاضر جزئیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی بوده و برای بررسی در صحن علنی نیز مطرح میشود.
شکریه اختصاص بخشی از منابع دولت و سیستم بانکی به تولید و اشتغال اصناف را امری مهم تلقی کرد و افزود: انتظار ما از دولت آینده این است که همکاری لازم را با اصناف و بخش خصوصی که با 9 میلیون و 500 هزار اشتغال در کشور پرچمدار بزرگ اشتغال است داشته باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه ما میتوانیم از این ظرفیتها برای تولید امنیت استفاده کنیم خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال نوعی تولید امنیت در کشور است و با ایجاد یک شغل امنیت روانی، امنیت فیزیکی و فرهنگی در جامعه برقرار میشود.
رئیس اتاق اصناف گیلان تصریح کرد: واحدهای صنفی بدون اینکه بار مالی برای دولت ایجاد کنند به ایجاد شغل میپردازند لذا صنوف از منظمترین شرکای بانکی هستند که به موقع تسهیلاتشان را پرداخت میکنند اما با این حال تا به امروز تسهیلات خاصی را دریافت نکردهاند.
شکریه با بیان اینکه انتظار داریم در ردیف بودجه تسهیلاتی به اصناف داده شود ابراز داشت: بدون دریافت تسهیلات نمیتوان انتظار داشت تولید جهش خاصی پیدا کند؛ امسال به عنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده و یکی از حوزههای پشتیبانی نظام بانکی است.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور از اهمیت تصحیح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در جهت مانعزداییها در حوزه تولید سخن گفت و خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین مذکور میتواند در رفع موانع تولید بسیار اثرگذار باشد همچنین دارا بودن از یک نظام بانکی حمایتگر برای اصناف اشتغالزا است.
وی با اشاره به اینکه در نظام تأمین اجتماعی حدود یک سوم حقوق باید بهعنوان حق بیمه یک کارگر پرداخت شود عنوان کرد: این مبلغ قابل توجهی برای واحدهای صنفی بوده و انتظار داریم دولت در این بخش به اصناف کمک کند و نظام ترغیبی و تشویقی را برای واحدها تعریف کنند.
انتهای پیام/614/ ع