به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه تجارت که با هدف تغییر قانون تجارت نوشته شده از سال 98 مجدداً در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از تصویب سه دفتر از پنج دفتر آن به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس از بررسی، لایحه تجارت را به علت مغایرت با اصل 74 قانون اساسی به مجلس بازگرداند.

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس و به وجود آمدن فرصت اصلاح، برخی از منتقدین نسبت به رویکرد تغییر قانون تجارت اعتراض کردند و خواستار تغییر رویکرد لایحه تجارت شدند.

در حال حاضر لایحه تجارت با رویکرد تغییر دفعی قانون تجارت و بدون مسئله‌محوری نوشته شده است که این امر می‌تواند در زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و  قوه قضائیه ایجاد کند زیرا تغییر دفعی همه مفاد قانون تجارت مانع تطبیق سریع فعالان اقتصادی و قضات دادگستری با قانون جدید می‌شود که این امر می‌تواند به آشفتگی حقوقی منجر شود:

انتهای پیام/