به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، آخرین جلسه ستاد تخصصی قرارگاه صنعت سپاه صاحبالأمر(عج) با موضوع بررسی تفاهمنامه شورای هماهنگی بانکها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان عصر امروز در سالن جلسات ساختمان بسیج اقشار سپاه قزوین برگزار شد.
دادستان قزوین در این جلسه درباره موضوع خلع ید مدیران یا مالکان واحدهای تولیدی اظهار داشت: بانکها حق خلع ید و تملک واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی را ندارند و خلع ید مالک یک واحد تولیدی تنها در اختیار قوه قضائیه است.
محمد قاسمی با یادآوری اینکه خلع ید از یک مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اضافه کرد: آنچه در فرآیند جانشینی در شهرکهای صنعتی اتفاق میافتد، تغییر بهرهبردار یک واحد صنعتی یا تولیدی است و در این فرآیند بانک اسماً و نه رسماً جانشین مدیر قبلی شده و تنها مکاتبات اداری واحد تولیدی به اسم بانک انجام میشود.
بانک در صورت جانشینی حق تعطیلی صنایع را ندارد
رئیس ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان قزوین با تأکید بر اینکه حمایت از تولید باید واقعبینانه باشد، گفت: وقتی واحدی به مشکل مالی برخورده و نتوانسته تعهدات بانکی خود را تسویه کند، بانک حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند؛ اما میتواند به شرط فعالیت بهرهبرداری از واحد صنعتی را به یک بهرهبردار بدهد.
قاسمی با بیان اینکه باید حقوق بانکها را در هم در نظر بگیریم، اضافه کرد: به هر حال بانک هم بانک در مقابل سپردهگذاران و سهامداران تعهداتی دارد. اما وقتی بانک جانشین مدیر قبلی شد، باید فعالیت واحد تولیدی را ادامه بدهد و حتی میتواند با همان مدیر قبلی ادامه کار بدهد.
وی ادامه داد: چون اگر بانک برای مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که بخشی از سرمایه بانک متعلق به مردم و بیتالمال است، عدم پیگیری موضوع جانشینی برای خود بانک مسئولیت ایجاد میکند.
انتقاد از دور زدن قانون جانشینی توسط بانک و شرکت شهرکهای صنعتی
از سوی دیگر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت هم با انتقاد از اجرای قانون جانشینی مدیریت واحدهای تولیدی توسط بانکها گفت: با توجه به اینکه بانک در حوزه تولید و صنعت تخصصی ندارد، هر جا هر جا در کشور و استان قزوین جانشینی اتفاق افتاده، در نهایت واحد تولیدی تعطیل و یا نیمهفعال شده است.
علیمحمد زمانی با بیان اینکه در جلسات قرارگاه صنعت نباید موضوع راهاندازی واحدهای تولیدی را فراموش کنیم، اضافه کرد: هدف از برقراری جلسات قرارگاه صنعت و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی راکد است؛ در حالی که موافقت با فرآیند جانشینی توسط بانکها به تولید تیر خلاص میزند.
وی با انتقاد از دور زدن قانون جانشینی تملک توسط بانکها و شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: پیشتر اینطور بود که بانک و شرکت شهرکها با هم توافق میکردند و این توافق را به کارگروه اقتصاد مقاومتی استانداری میآوردند، تا برای اجرای جانشینی مصوبه این کارگروه را بگیرند.در حالی که این کار باید برعکس انجام میشد و کارگروه مزبور باید تقاضای جانشینی را بررسی کرده و بعد به شرکت شهرکها دستور جانشینی میداد.
تصمیمگیری درباره جانشینی تملک از چنگ استانداری خارج شد
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به همین خاطر با رایزنی با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در نهایت موفق شدیم این اختیار را از چنگ کارگروه اقتصاد مقاومتی استانداری خارج کنیم تا در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با سختگیری بیشتری درباره جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی تصمیمگیری شود.
زمانی یادآور شد: تا قبل از ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری یک معاملهای بین شرکت شهرکها و بانکها بود که در صورت درخواست جانشینی توسط بانک، شرکت شهرکها بلافاصله موافقت کند.
انتهای پیام/ ع