به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 14شهریو) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده (5) این طرح، با 213 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (50) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال 1401 تا سال 1405) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهرهوری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش ها و روشهای نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهرهبرداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهشهای کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه های سنواتی تامین می گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره - در راستای ماده (30) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهادههای دامی و پوشش ریسکها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایهگذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوقهای سپرده کالایی و صندوق های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمنها و تشکلهای مربوطه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد را راه اندازی نماید.
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در اخطار قانون اساسی، گفت: بندهایی که در ماده 6 طرح مذکورآمده است بار مالی سنگین دارد و در انتهای تبصره های 2 و 4 برای آنکه با ایراد شورای نگهبان روبه رو نشود عنوان شده است با پیش بینی بودجه سالانه اقدام شود اما در نهایت تکلیف قانونی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تعطیلی کارگاه ها، قطع شدن بیمه قالیبافان تاکیدکرد: با توجه به گزارشی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از میزان تحقق بودجه سالانه داده است چنین بار مالی از عهده بودجه برنمی آید مضاف بر اینکه تقاضا می شود جلسه مشترک غیرعلنی با حضور هیات دولت و رئیس جمهور برگزار شود تا بدانیم ته کاسه بودجه چه داریم و قوانین را مطابق آن تصویب کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار مذکور، گفت: اگر دوستان به خاطر داشته باشند قبل از اینکه این طرح در صحن مطرح و دو شوری شود در جلسه 107 صحن علنی ماده 6 رد شد اما چون دوباره طرح برگشت و طبق آئین نامه داخلی متن طرح عوض شد مجدد ماده 6 مطرح است که آن را مغایر اصل 75و 44 می دانیم علاوه بر اینکه این اشکال بر متن ماده وجود دارد در تبصره های 5 و 6 نیز اشکال وارد است.
وی ادامه داد: بنابراین اخطار را وارد می دانیم و فقط تبصره 4 ماده را نگه می داریم و در دستور قرار می دهیم تا در خصوص آن بحث شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 189 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 6 به غیر از تبصره 4 موافقت کردند.
در ماده 6 آمده بود: صندوق بیمه کشاورزی مجاز به ارائه خدمات بیمه ای زیر می باشد:
الف - بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ماشین های کشاورزی
ب- بیمه حوادث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
پ- بیمه عمر مانده بدهکاری تسهیلات گیرندگان ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی
ت- پوشش بیمه ای محصول صادراتی در کل زنجیره های ارزش
ث- بیمه مسؤولیت حرفه ای اعضای نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ج- بیمه اعتباری ماشین ها و ادوات و تاسیسات کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی، طیور، آبزیان، گلخانه ای و شیلانی)
چ- بیمه خسارتهای مربوط به حمله وحوش به مزارع، باغات، دام ها و کشاورزان
در تبصره 1 تاکید شد؛ در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در ماشین آلات بخش کشاورزی، دارندگان ماشین های کشاورزی فاقد پلاک که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای اولین بار اقدام به بیمه شخص ثالث می نمایند، مشمول بخشودگی کامل جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث می باشند.
تبصره 2 می گوید؛ در راستای بند (ج) ماده (32) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل ماده (19) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7 مرداد سال 98، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور انجام بیمه فراگیر در محصولات اساسی، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورز در تعیین قیمت خرید تضمینی و کسر همان مبلغ در زمان خرید محصول مشمول خرید تضمینی به عنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نماید. صندوق مذکور مکلف است کلیه سطوح زیر کشت همان محصول را در سال زراعی آتی تحت پوشش بیمه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه بار) قرار دهد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد. اعتبارات مربوط به سهم دولت از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی تأمین می شود
در تبصره 3 تاکید شد: به منظور کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، به صندوق اجازه داده می شود تا در چهارچوب منابع موجود یا منابع قابل وصول، رأسا و یا با استفاده از ظرفیت بیمه های تجاری کشاورزی نسبت به ارائه سایر انواع بیمه با خدمات بیمه ای به بخش کشاورزی اقدام نماید.
در تبصره 4 آمده است: ماده (63) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند سال 93 در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 63 - کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16 اسفند سال 61 و اصلاحات بعدی آن می باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موظفند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت هفت درصد (7) حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرد.)
در تبصره 5 آمده است: صندوق بیمه کشاورزی به انتهای بند (7 گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 بهمن سال 86 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می شود.
همچنین در تبصره 6 گفته شد: سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله به تناسب جمعیت وحوش مناطق مختلف کشور خسارت محصولات کشاورزی، دام و کشاورزان مربوط به حمله وحوش، موضوع بند (چ) ماده (6) این قانون را نزد صندوق بیمه کشاورزی بیمه می نماید. صندوق مکلف است کلیه خسارات ناشی از حمله وحوش را که به تائید سازمان حفاظت محیط زیست استان مربوط می رسد را پرداخت نماید.
انتهای پیام/