احمد اصغری مهرآبادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: بر اساس این قانون پیشبینیهای لازم برای تأمین زمین ساخت واحدهای مسکونی در قانون جهش تولید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این قانون سازمان ثبت اسناد کشور مکلف شده است چنانچه دستگاههای دولتی ظرف 2 ماه زمینهای خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهند، سند این اراضی را به نام وزارت راه منتقل کند، به همین دلیل خیال وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تأمین زمین مسکن قانون جهش تولید راحت شده است و سازمان ثبت کار خودش را انجام خواهد داد.
مهرآبادی افزود: در واقع یک ماه پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری دستگاههای دولتی، سازمان ثبت اسناد نسبت به تنظیم سند جدید به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در استانها زمینها شناسایی شدهاند، گفت: برای بقیه زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی لیست زمینهای دولتی را در اختیار دارد نیز نامهای با امضای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به وزیر اقتصاد نوشتهایم.
وی بیان کرد: این موضوع در دستور کار شورایعالی مسکن قرار دارد تا هرچه سریعتر بتوانیم اراضی را برای ساخت یکمیلیون مسکن در اختیار بگیریم. این اراضی دولتی که در داخل محدوده هستند، قطعاً کمک زیادی است، بهلحاظ ارزشی خیلی جاها ممکن است زمینهای مرغوب را خریداری کنیم و در جاهای دیگر زمین خریداری کنیم.
برنامه اجرایی قانون جهش تولید
به گزارش تسنیم، از سوی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز 4 مهرماه در نشست خبری گفته بود: برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن هنوز تصویب نشده است و احتمالاً طی هفته آینده یا دو هفته آینده در شورایعالی مسکن مطرح و تصویب میشود.
محمود محمودزاده اضافه کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی وام با عدد بهره قابلقبولی که در توان پرداخت گروههای هدف باشد اعطا خواهد شد و این رقم برای دهکهای کمدرآمد 5 درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در راستای مساعدت حداکثری دولت در سود نحوه واگذاری زمین و مصالح ساختمانی برای دهکهای اول، دوم و سوم منظور خواهد شد. در برنامه اجرایی قانون جهش تولید، پرداخت وام با سود 5 درصد برای دهکهای اول تا سوم در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر مبلغ وام پرداختی در طرح تولید گفت: وامهای پرداختی متفاوت است و بر اساس قیمت تمامشده خواهد بود ضمن اینکه کارمزد نیز برای دهکهای درآمدی متفاوت است. در مجموع عدد وام و کارمزد ثابتی در تهران برای اجرای قانون جهش مسکن نخواهیم داشت، اجازه بدهید پس از تصویب رقم تسهیلات را اعلام کنیم.
به گزارش تسنیم، قرار است امروز شورایعالی مسکن تشکیل جلسه دهد که دراینصورت علاوه بر طرح موضوع مکاتبه وزیر راه با وزیر اقتصاد، برنامه اجرایی قانون جهش تولید نیز مطرح و احتمالاً تصویب خواهد شد، به این ترتیب علاوه بر تسریع در روند واگذاری زمینهای دولتی به وزارت راه مقدمات ثبتنام قانون جهش تولید نیز فراهم میشود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یکمیلیون مسکن در کشور ساخته شود. هنوز سهم دستگاههای ذیربط در این قانون از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و... مشخص نشده است که با تصویب برنامه اجرایی این روند تسریع خواهد شد.
* بهمن نظری
انتهای پیام/+